أكد خبير اقتصادي في كردستان اليوم الاثنين أن برنامج تأمين العاطلين الذي تعتمده ما تسمى \"وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الإقليم\" لا يستند الى أي أساس اقتصادي، مبينا أن البرنامج غير ملائم؛ لأن \"الإقليم\" يستند في تأمين ميزانيته على حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية. ونسبت الانباء الواردة إلى الخبير الحاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد ونائب رئيس ما تسمى "اللجنة الاقتصادية" في مجلس النواب الحالي أحمد جاوشين قوله: إن برنامج تأمين العاطلين الذي اعتمدته "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الإقليم" لا يستند الى أي أساس اقتصادي، موضحا أن البرنامج ملائم للحكومات التي تعتمد في تأمين ميزانيتها على مواردها الوطنية.

وأضاف أن عدد المتخرجين من الجامعات والمعاهد في كردستان سنويا يبلغ نحو 15 ألف، سيتوجب على ما تسمى "حكومة الإقليم" تأمين رواتب شهرية لهم دون أن يكونوا ملزمين بالعمل مقابل ذلك كما ينص عليه برنامج تأمين العاطلين الذي اعتمدته "وزارة العمل والشؤون الإجتماعية".

وأوضح جاوشين أن من الأجدر بـ"حكومة الإقليم" الاهتمام بالدراسات المهنية وقطاعات الصناعة والاستثمار وإنعاش القطاع الخاص في كردستان بدلا من اعتماد برنامج كبرنامج تأمين العاطلين هذا.

وكانت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في "حكومة إقليم كردستان" آسوس نجيب قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي أن الوزارة ستنفذ مشروعا لتأمين العاطلين عن العمل من اجل الحد من ظاهرة البطالة وتوفير فرص عمل للعاطلين وخريجي الجامعات والمعاهد، حسب زعمها.

وأضافت أن الهدف من المشروع لا يقتصر على تقديم الدعم المالي للخريجين، بل يهدف بشكل اساسي الى ايجاد فرص عمل وتشجيع الشباب ليكونوا اصحاب مهن خاصة سواء في القطاع الخاص ام العام، على حد قولها.

وأشارت نجيب الى أن "حكوم الإقليم" قررت منح مبلغ قدره 150 الف دينار عراقي لكل متخرج عاطل عن العمل في اطار شبكة الحماية الاجتماعية، مبينة أن الشروط الواجب توفرها في المشمولين بالتأمين هي ان يكون الشخص من سكنة "الاقليم" ومن خريجي الكليات والمعاهد، ولا يزيد عمره على 36 عاماً، وألا يزاول اي عمل في القطاع العام او الخاص، وأن يملء استمارة معلومات في ما تسمى "مديريات تنمية المجتمعات" الموجودة في محافظات كردستان الثلاث.


   الهيئة نت    

ي