كشفت ما تسمى \"لجنة النزاهة\" النيابية عن تورط احد المسؤولين الحاليين البارزين -لم تكشف عن هويته بسبب استمرار التحقيق- في صفقة فساد بعقود تسليح الجيش الحكومي ضمن ما يسمى \"برنامج FMS\" الذي أداره الاحتلال الامريكي في العراق منذ عام 2003 ولغاية عام 2008. ونسبت مصادر إعلامية اليوم الاثنين إلى عضو اللجنة في مجلس النواب الحالي عالية نصيف قولها: إن "برنامج FMS" الخاص بتجهيز الجيش الحالي بالأسلحة والمعدات العسكرية فتح له مصرفان، تُسدّد من خلال الاول مبالغ صفقات الاسلحة، بينما تودع في المصرف الثاني ارباح المبالغ العراقية التي تودع في المصرف الاول والمتأتية من الفوائد المالية.

وأضافت نصيف أن العراق يدفع وفقا لـ"برنامج FMS" المذكور اعلاه مبالغ مالية، ويودعها في احد المصارف، وقد تتأخر تلك المبالغ مدة طويلة لحين استلام صفقات الاسلحة، وبذلك يترتب على المبالغ فوائد مالية كانت تودع في مصرف ثان باسم شخصية سياسية بارزة.

واوضحت عضو "لجنة النزاهة" أن قيمة الفساد في ملف تسليح الجيش الحكومي وفق "برنامج FMS" بلغت 800 مليون دولار امريكي من دون الارباح المالية المودعة باسم الشخصية السياسية.

ويمثل الفساد معضلة رئيسة للعراق منذ مجيء الاحتلال الأمريكي وأعوانه عام 2003، فقد وضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية العراق بين أكثر دول العالم فسادا.

وتصنف وزارة الدفاع على انها من بين أربع وزارات في حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية، يعد الفساد فيها اكثر من غيرها، وهي الكهرباء والتجارة والدفاع والداخلية، وجميع تلك الوزارات الاربع فتحت ملفات فساد عديدة في "لجنة النزاهة" وما تسمى "هيئة النزاهة" وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين في كل وزارة.

وتحقق "لجنة نيابية" في عقود وزارة التجارة منذ عام 2003 وحتى الان، وقد انتهت من اعداد تقرير عن صفقة الزيت الفاسد التي كبدت الدولة العراقية مبلغا تجاوز الـ55 مليون دولار، بينما تحقق "لجنة مشتركة" من النزاهة والطاقة في عقود وزارة الكهرباء للسنوات الماضية بعد الكشف عن عقدين وقعا مع شركتين اجنبيتين، احداهما مفلسة، واخرى وهمية بقيمة 1.7 مليار دولار، الى جانب اعلان وزارة المالية عن صرف مبلغ 27 مليار دولار لوزارة الكهرباء في السنوات الماضية دون أن يحدث أي تغيير على واقع الطاقة في البلاد.

كما انهت "هيئة النزاهة" التحقيق في ملف استيراد اجهزة كشف المتفجرات (السونار)، وإحالة عدد من كبار ضباط الوزارة الى القضاء لتورطهم في ملف الفساد.


   الهيئة نت    

ي