فتح النائب العام المصري المستشار (عبد المجيد محمود) اليوم تحقيقًا في دعوى قضائية مرفوعة على الرئيس السابق (حسني مبارك)، تتهمه بالتسبب في مقتل أكثر من سبعة آلاف جندي من الأمن المركزي عام 1986. ونقلت وكالات الأنباء عن مصادر مقربة من المحكمة أن الدعوى اتهمت (مبارك) بأنه أمر الجيش عام 1986 بقصف جنود الأمن المركزي أثناء احتجاجهم بمقاتلات بعدما تعذر على الداخلية ضبط الموقف، ما أسفر عن مقتل آلاف الجنود.

وأوضحت المصادر أن البلاغ المقدم جاء فيه: "في مساء الثلاثاء 25 فبراير 1986 انفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزي في منطقة الأهرامات وتطورت على نحو واسع، وانطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي، يقع أحدهما على طريق القاهرة الفيوم، والآخر على طريق القاهرة الإسكندرية".

وأضافت أنه "في السادسة من مساء ذلك اليوم بدأ ثمانية آلاف جندي مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجباري لأفراد الأمن المركزي من ثلاث سنوات إلى أربع، وأن تخفيضًا طفيفًا سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر".

هذا وقد قرر المستشار عبد المجيد محمود إحالة البلاغ إلى نيابة وسط القاهرة التي تتولى التحقيق في القضية.

البشير +    الهيئة نت    
ج