أكد مصدر مطلع في مجلس النواب الحالي أن قضية فنادق القمة العربية المؤجلة كشف عن ملفات فساد لا تقل عن ملفات إهدار المال العام في مؤسسات الدولة الأخرى. ونقلت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء عن نائب رئيس ما تسمى "لجنة النزاهة" في مجلس النواب الحالي احمد الجبوري قوله: إن لجنته بحثت ملف الفنادق التي حصل تطويرها وترميمها، وإن الجهة التنفيذية المسؤولة عن هذا الملف هي وزارة الخارجية.

وأضاف ان تقرير ما تسمى "اللجنة الفرعية للإعمار" أكد عدم تضمن التقرير التفاصيل المهمة التي تخص "إعمار الفنادق"، بينما كانت الأسعار المقدمة مرتفعة بشكل مبالغ فيه وبما يبين وجود إهدار واضح وكبير للمال العام تتحمله لجان فتح العطاءات في وزارة الخارجية.

ويرى محللون ومراقبون أن الفساد في فنادق القمة المؤجلة يقود الى فتح الحديث عن فضائح الفساد الإداري والمالي التي نشرتها وسائل إعلام محلية وعربية ودولية تظهر بوضوح ان الخارجية ووزيرها هوشيار زيباري اقرب ما تكون الى "مؤسسة كردية" تعمل على خدمة أهداف لا تصب في المصلحة الوطنية العراقية.

ويوضح هؤلاء المحللون والمراقبون أنه في حين تؤكد توجهات الوزارة في تعيينات الخدمة الخارجية والتعاقد مع عراقيين بصفة موظفين محليين في مختلف السفارات التابعة لها وجوب تطابق الهوية الطائفية أو القومية للسفير أو للموظف الكردي المتنفذ في السفارة مع الموظفين المحليين، الامر الذي يدلل على نفوذ مكتب الوزير في إدارة السفارات من البوابات الخلفية وإن كان السفير ليس كرديا.

وقد تحولت إدارات الخارجية وفقا للمعلومات المتداولة الى حلبة لخرق القوانين والتعليمات، فضلا عن التستر على الأخطاء والمخالفات المالية واعتماد الرشاوى تحت مسمى "معيار الهدايا".

ويعد رفض الوزير زيباري مناقشة هذه المخالفات في مناقشات اللجان النيابية المختصة مؤشرا على رغبته في حماية المتجاوزين، وفي هذا تفسير لإصرار الوزير زيباري على رفض الدور الرقابي لمجلس النواب الذي يزعم الدستور الحالي أنه رسمه بوضوح كواحد من الوظائف الرئيسة للهيئة التشريعية؟!!.

ويأتي هذا الوضع الملتبس وسط مؤشرات من وسائل إعلام غربية تحدد ملامح إخفاق صارخة في أداء وزارة الخارجية التابعة لحكومة المالكي غير الشرعية وفشلها تحت إدارة زيباري في الحفاظ على حقوق العراق، وهو ما دفع كثيرا من وسائل الإعلام الغربية الى تأكيد افتقار خارجية زيباري للمنجزات مع التعريج على المحاصصة السياسية التي أوصلت شخصا فاقدا للمؤهلات الى تولي منصب الخارجية، لا لشيء سوى قرابته من رئيس ما يسمى "إقليم كردستان" مسعود البارزاني، فضلا عن طاعته لأوامر العصابة المعيّنة من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في وزارة الخارجية التي لا يرد لها زيباري طلبا.


   الهيئة نت    

ي