في لقاءين مع نخب وطنية من المهتمين بالوضع العراقي الراهن وقضية الفدرلة والاقاليم مع الشيخ الاستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان أثناء تواجده في عمان خلال شهر رمضان والذي تجشم متفضلا الحضور رغم تقدمه بالعمر للقاء النخب أكد بوضوح لا يقبل الشك او التضليل ان الموقف الشرعي من الفدرالية الذي تضمنته فتواه التالية التي نشرت على موقع الهيئة في 16 كانون الأول عام 2010 أن هذه الفتوى واضحة لا تحتاج إلى إيضاح وهي :
  ((أجاب الدكتور زيدان بشأن من يعمل من أجل تقسيم العراق تحت عنوان الفيدرالية أو الإقليم  لبعض المحافظات كالأنبار ونينوى ؟ بقوله : يعد هذا العمل من قبيل المنكر الذي تجب إزالته، ولا يساعد من يعمل به بأية مساعدة من القول أو الفعل أو التأييد أو المدح أو المال؛ بل يستحق المقاطعة والهجر، ويعتبر ذلك من المعاصي الكبيرة التي يعزر صاحبها بالعقوبة  الشرعية المناسبة  وقد يصل التعزير به إلى حد القتل في النهاية)).
  لكنه قال انه خلال وجوده في عمان هذا العام وجد ان هناك قاعدة كبيرة وعمل يبدو منظما ومندفعا للتثقيف للفدرالية داخل وخارج العراق تستوجب الوقوف بحزم وقوة وتثقيف مستمر لصدها وإضعاف عرابيها ومموليها وحملة إعلامها ولهذا الغرض أكد فضيلته على الثوابت الرئيسية في صلابة  الموقف الشرعي من الفدرالية والتي لخصها فيما يلي :
1. كون أن الفدرالية والأقاليم هو تطبيق إداري وسياسي لمفهوم غربي يؤسس تطبيقه في العراق إلى تقسيم ما هو موحد فإنه عمل منكر ولكون الدوافع والأعذار المعلنة لا تشكل أعذارا شرعية لذا تنطبق عليه القاعدة الشرعية : (المنكر لا يعالج بمنكر أكبر منه ) بل يستوجب أن يزال المنكر بوسائل يقرها الشرع ، والقاعدة الشرعية هي التي تحدد الوسيلة لتحقيق الغاية المشروعة  .
2. فرض على كل مسلم شرعا أن يجعل مرجعيته فيما يقدم عليه أو يحجب عنه سواء على مستوى الفرد أو البيت والعائلة والمجتمع أو في الأمور السياسية  وغيرها وهذه المرجعية  الشاملة للإسلام يستوجب أن تؤخذ أحكامها  كاملة  بمعنى لا يجوز الاستعاضة عنها ولا بجزء منها بغيرها من النظم والأفكار والعقائد. والواجب الشرعي يستوجب وقفة حازمة لكل القوى في الساحة عوائل وعشائر وحركات وعلماء وشيوخ ورجال أعمال وأحزاب ونخب للتبليغ والتثقيف بالحكم الشرعي بخصوص الفدرالية وحرمتها وبيان نتائجها الوخيمة القريبة والبعيدة التي يحرمها الشرع والتي تؤسس للتقسيم بكل تفاصيلها .