اكدت النائبة عما تسمى \"لجنة النزاهة\" في مجلس النواب الحالي عالية نصيف وجود ملفات فساد مالية وادارية في وزارة الخارجية التابعة لحكومة المالكي الناقصة ولا سيما بملف اموال استضافة ما تسمى \"قمة بغداد\" المقبلة. ونسبت مصادر إعلامية اليوم السبت إلى نصيف قولها: إن هناك هدرا ماليا وفسادا كبيرا في اموال "قمة بغداد" سواء كان في اعمار فنادق بغداد او شوارعها لا سيما واننا لاحظنا من خلال التقارير التي وردت الينا انه جرى تخصيص مبلغ يقدر من 35 الى 45 مليون دولار لاعمار فندق واحد فقط في الوقت الذي تستطيع فيه الحكومة بناء فندق جديد وحديث وكامل بهذا المبلغ.

واضافت انه جرى منح بعض الشركات مساطحة لاستثمار هذه الفنادق مدة 25 سنة بطريقة من الممكن أن تؤثر على طبيعة عمل هذه الفنادق، وبالتالي تعد الخمسة والعشرين سنة بمثابة تمليك للجهة المستثمرة.

وحملت نصيف وزارة الخارجية التي يتولى حقيبتها هوشيار زيباري ولا سيما لجنة العقود الموجودة فيها مسؤولية هذا الملف وخطورته، مبينة في الوقت نفسه ان وزير الخارجية لا يمكن اعفاؤه من هذا الملف؛ لأنه مسؤول عن مراجعة كل كبيرة وصغيرة في وزارته.

وكان عضو "لجنة النزاهة" في مجلس النواب حسين الاسدي قد كشف عن ملفات فساد تقدر بمئات الملايين من الدولارات في وزارة الخارجية ولا سيما ما يتعلق منها بالنفقات الهائلة التي خصصتها الوزارة بذريعة استضافة مؤتمر القمة العربية الذي كان مقررا عقده في بغداد ثم جرى تأجيله.


   الهيئة نت    

ي