كشفت صحيفة \"الإندبندنت\" على صفحتها الرئيسة أن بنوك بريطانيا تمول تصنيع القنابل العنقودية بشكل يخالف القانون. وقالت الصحيفة: إن عددا كبيرا من بنوك بريطانيا -من بينها اثنان جرى تمويلهما من أموال دافعي الضرائب خلال الأزمة المالية- تستثمر مئات الملايين من الجنيهات في شركات تصنع القنابل العنقودية على الرغم من الحظر العالمي على إنتاج هذه القنابل وبيعها.

وذكرت الصحيفة أن بنوك "رويال بنك اوف سكوتلاند" و"لويدز تي اس بي" و"باركليز" و"إتش إس بي سي" جميعها توفر التمويل اللازم للشركات التي تصنع القنابل العنقودية التي أصبح الرأي العام الدولي يبذل جهودًا كبيرة للقضاء عليها.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن المثير للسخرية أن بريطانيا أصبحت شريكًا نشطًا في اتفاقية الذخائر العنقودية، وهي معاهدة دولية وقعت عليها حتى الآن 108 دولة، تحظر استخدام القنابل العنقودية وإنتاجها وتخزينها ونقلها.

وأشارت "الإندبندنت" إلى أن الحكومة البريطانية لم تبذل حتى الآن أدنى جهد لكبح جماح البنوك التي لا تزال تمول الشركات المعروفة لتصنيع هذا النوع من الأسلحة.

وقالت الصحيفة: المؤسسات المالية تستغل ثغرة في التشريع تمكنها من دعم شركات تصنيع الأسلحة العنقودية وتمويلها طالما أن هذه المؤسسات لا تستثمر أموالها مباشرة في صنع القنابل.

الجدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية دعت إلى بدء حملة قومية تحثّ الحكومة البريطانية على إصدار تشريعات ضد أي استثمار مباشر أو غير مباشر في صنع الأسلحة العنقودية.

وكانت صحيفة "الكارديان" البريطانية قد اماطت اللثام عن معلومات تفيد بأن مسؤولين بريطانيين وأمريكيين تواطؤوا لإخفاء كميات من القنابل العنقودية المحرمة دوليًا نظرًا لضخامة الخسائر التي توقعها بين المدنيين.

وطبقا للبرقيات الدبلوماسية التي سربها موقع "ويكيليكس"، فإن وزير الخارجية البريطاني في الحكومة العمالية السابقة ديفد ميليباند صادق على خطة للالتفاف على اتفاقية تحرم القنابل العنقودية والسماح للولايات المتحدة الامريكية بإبقاء مخزونها منها على الأراضي البريطانية.

واوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة كانت قد رفضت التوقيع على الاتفاقية الدولية لتحريم القنابل العنقودية، لكن بريطانيا وقعت عليها.

وكانت قوات الاحتلال الأمريكية قد استخدمت القنابل العنقودية في عدوانها على العراق وأفغانستان، وأوقعت عددا كبيرا من المدنيين ضحايا لتلك القنابل الفتاكة.


وكالات +    الهيئة نت    

ي