كشف رئيس ما تسمى \"هئية الاعلام والاتصالات\" اليوم السبت عن منح وزير المالية السابق بيان جبر الزبيدي تراخيص لشركات هواتف نقالة غير مسجلة في العراق، محملاً إياه مسؤولية عدم تسديدها المستحقات المترتبة عليها. وكانت كل من شركات "أم تي سي أثير" و"آسيا سيل" و"كورك تيليكوم" قد فازت في مزاد التراخيص للهاتف النقال عام 2007 الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان مقابل 3.75 مليار دولار.

وكان وزير المالية وقتها بيان الزبيدي قد ذكر عقب الانتهاء من مزاد التراخيص أن فوز هذه الشركات جاء بعد أن قدمت عروضها النهائية بمبلغ قدره 1250 مليون دولار أمريكي، فضلا عن 18% من العائدات الإجمالية، وأن المبلغ الاجمالي للمزاد هو ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون دولار.

ونسبت مصادر إعلامية اليوم السبت إلى رئيس "هئية الاعلام والاتصالات" برهان الشاوي قوله: إن وزير المالية السابق بيان الزبيدي منح تراخيص لشركات اتضح انها غير مسجلة في مسجل الشركات, في وقت كان هو المسؤول عن الضرائب في العراق, مستغرباً من مطالبته الشركات بدفع الضرائب وهو الذي وافق على التقسيط الاول سنة 2007 والتقسيط الثاني 2008, وكان رئيس اللجنة الوزارية الحكومية المشكلة لمتابعة شركات الهاتف النقال؟!!.

وحمّل الشاوي الزبيدي مسؤولية عدم تسديد شركات الهاتف المستحقات التي عليها؛ لكونه وزيرا للمالية وقتها ورئيس "لجنة بيع وترخيص ومزايدة تراخيص الهاتف" في عمان 2007.

يشار إلى أن مجلس النواب الحالي ألزم شركات الهاتف النقال -استناداً إلى تقرير لجنة تحقيقية- بدفع مبلغ ثلاثة مليارات دولار خلال مدة شهر واحد ثمناً لرخصة الهاتف النقال التي حصلت عليها، فضلا عن الغرامات التأخيرية والعقوبات.

ويلزم التقرير شركة "آسيا سيل" بدفع مبلغ 686 مليون و391 ألف دولار، بينما ألزم شركة "زين" بدفع مليار و24 مليون دولار، وشركة "كورك" مبلغ مليار دولار، كما يؤكد أن الرخصة ستسحب من تلك الشركات في حال امتنعت عن دفع المبالغ المفروضة عليها.

ويتهم التقرير -الذي أعدته لجنة التحقيق في خدمات الاتصالات لشركات الهاتف النقال في مجلس النواب الحالي- رئيس وزراء الحكومة الناقصة غير الشرعية نوري المالكي بالتستر على شركات الهاتف النقال المتأخرة عن دفع مستحقاتها المالية.


   الهيئة نت    

ي