كشفت ما تسمى \"لجنة النزاهة\" في مجلس النواب الحالي ان اهالي شارع حيفا وناشطين مدنيين طلبوا منها مساعدتهم لإخلاء دور تراثية استولت عليها احزاب وقوى سياسية منضوية ضمن التحالف الوطني الذي يقود حكومة المالكي الناقصة، كما كشفت وسائل اعلام محلية عن شبكة إجرامية تضم ضباطا كبارا يسخرون أجهزة الدولة لخدمة مزورين من اصحاب مكاتب العقار (دلالون) يعملون على سرقة عقارات المواطنين وبيعها دون علمهم.

ونقلت مصادر إعلامية يوم الثلاثاء عن اللجنة قولها: إن المستشار الاسبق لـ"الامن الوطني" موفق الربيعي استولى على مبنى تراثي في شارع حيفا، يعود تاريخ بنائه الى ثلاثينات القرن الماضي، بينما استحوذت منظمة بدر بزعامة وزير النقل الحالي هادي العامري على مبنيين آخرين يقعان في المنطقة ذاتها.

واكد عضو "لجنة النزاهة" النائب عثمان الجحيشي ان لجنته تلقت شكاوى من منظمات المجتمع المدني واوساط ثقافية تطالبها بمفاتحة الجهات المختصة لاخلاء المباني الخاضعة لسيطرة تلك الاحزاب، وقال: ستعمل اللجنة على دراسة الشكاوى وزيارة المواقع والخروج بتوصية للاستفادة من المباني بجعلها مقرات لانشطة ثقافية، وليست مقرات حزبية، حسب تعبيره.

وأضاف ان ما تسمى "امانة بغداد" مسؤولة عن تلك المباني، وقد منحتها لهادي العامري قائد منظمة بدر وزير النقل الحالي وللمستشار الاسبق لما يسمى "الامن الوطني" موفق الربيعي من دون الرجوع الى تطبيق قانون امتلاك عقارات الدولة، لافتاً الى ان "لجنة النزاهة" تعتزم فتح ملف عقارات الدولة والجهات المسيطرة عليها.

وتشغل الاحزاب والقوى السياسية مباني حكومية في احياء وسط بغداد، بينما استحوذت شخصيات سياسية ومسؤولون على عقارات داخل ما تسمى "المنطقة الخضراء"، حصلوا عليها بموجب اتفاق مع جهة تنفذ إجراءات عقارات الدولة كانت ملحقة بمجلس الوزراء، وقد ألغيت مطلع العام الحالي بزعم إنجاز عملها.

وتشهد دوائر التسجيل العقاري في بغداد والمحافظات نشاطا متزايدا لمجموعة من مزوري عقود الاملاك العقارية من أجل بيعها بعد استكمال معاملاتها لمواطنين من دون علم اصحابها الشرعيين أو موافقتهم.

وكشفت صحيفة المستقبل العراقي عن مجموعة من الوثائق والأوامر التي تكشف عن تواطؤ قيادات عسكرية وأمنية في حكومة المالكي الناقصة وبعض ادارات التسجيل العقاري في هذا النشاط الفاسد والخطير الذي يسلب المواطنين املاكهم الشرعية، ويتصرف بها لحساب نفر ممن ارتضوا الإثراء بالسرقة والتزوير.

وتكشف الوثائق عن تورط ضباط كبار في هذا النشاط الاجرامي المشبوه، ولا احد يعرف كيف أصبح أمر تغيير أملاك العقارات بأوامر عسكرية لا قضائية؟!!.

ويوضح الملف الاول قضية دار سكنية عائدة لإحدى العوائل، وقد باعها احد اصحاب مكاتب العقار (دلال مزور) بالتنسيق المسبق مع دائرة التسجيل العقاري واحد القادة الامنيين الكبار في احدى مناطق بغداد الرصافة من دون علم أصحابها.

وصاحب الدار اضطرته الظروف الأمنية المتردية إلى ان يترك داره ليؤجرها الى عائلة اخرى بعقد رسمي مسجل في دائرة الكاتب العدل، وقد اشترك في عملية ترويج معاملة بيع الدار بالتنسيق مع وزارة الخارجية ودائرة الضريبة والبلدية؟!!.

وبحسب الصحيفة، فإن القصة تبدأ بالمحرك الرئيس للجريمة، وهو صاحب مكتب العقارات، فقد زور (الدلال) الوثائق العائدة لصاحب الدار بالاعتماد على المعلومات التي يحصل عليها من خلال معرفته بالدور الموجودة ضمن الاحياء التي يعمل فيها، وينسق بعدها مع دائرة التسجيل العقاري لاستخراج رقم الدار وسندها، وبعدها تجري عملية تزوير الوثائق.

الوثائق التي زورت هي وكالة عامة مصدقة من احدى سفارات حكومة المالكي الناقصة في الخارج ووزارة الخارجية دائرة التصديقات باسم صاحب الدار الشرعي، وعلى إثرها أجريت عمليات البيع والشراء، وبعد أن عرف أصحاب الدار بالجريمة هددوهم بالقتل أو السجن في حال قيامهم بالشكوى.

قيمة الدار تساوي نحو مليار دينار عراقي، ولكنها بيعت بنصف هذا المبلغ، وبعد اتصال بين المستأجر وصاحب الدار الأصلي رفع المستأجر دعوى قضائية للطعن بعملية البيع مستندا الى ان جميع الأوراق الخاصة بالبيع مزورة، كما ان الصور الشخصية في مستمسكات البائع مختلفة.

   الهيئة نت    
ي