أكد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين على أن قوات الأجهزة الأمنية الحكومية نفذت في شهر تموز المنصرم (237) حملة معلنة نتج عنها اعتقال (1320) شخصاً من المواطنين الأبرياء من بينهم (12) امرأة؛ فضلاً عن جرائم القتل التي رافقت عمليات الاعتقال. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم: أن الحملات الجائرة التي رصدها القسم المذكور خلال الشهر الماضي قد توزعت على 15 محافظة من محافظات العراق، ونالت ثلاث محافظات منها النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية؛ حيث بلغت النسبة في محافظة ديالى حوالي 27% بواقع (358) معتقلاً، وجاءت نينوى بالمرتبة الثانية بـواقع(251)معتقلاً وبنسبة19%، ثم محافظة صلاح الدين بـ (183) معتقلاً، وبنسبة 13،86%، تليها محافظة بغداد بـ (122) معتقلاً، ثم ميسان بـ (103) معتقلين، فالتاميم (88) معتقلاً، ثم الانبار بـ (70) معتقلاً، ومحافظة بابل بـ (43) معتقلاً، فكربلاء بـ (35)، ثم البصرة بـ (31) معتقلاً، فواسط بـ (14) معتقلاً، ثم ذي قار والنجف بـ (8) معتقلين لكل منهما،  فالمثنى بـ (4) معتقلين، وأخيراً القادسية بـمعتقلين اثنين.

وأكد البيان أن هذه الإحصائية اقتصرت على ما تضمنته المعلن في بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ ولم يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى الأمن الوطني، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية.. وكذلك لم يشتمل الإحصاء على الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها المليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلا عن الاعتقالات التي تشنها هذه العناصر في محافظتي أربيل ودهوك.

وفي ختام بيانها جددت هيئة علماء المسلمين تحميلها الاحتلال الغاشم وحكومته الخامسة مسؤولية اعتقال هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين في حملات ظالمة حولت العراق وبشهادة العالم اجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ وطالبت الهيئة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء، كما طالبت الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.

   الهيئة نت    
ن