كشفت وزارة الداخلية الحالية اليوم الاثنين أن عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود الإيرانية إلى العراق مستمرة بشكل كبير، مؤكدة اعتقال ضباط متورطين في تلك العمليات.
ونقلت مصادر صحفية عن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي قوله: إن عمليات تهريب الأسلحة من إيران عبر محافظة ميسان جارية على قدم وساق بشكل رسمي وغير رسمي وبكميات كبيرة تتضمن صواريخ وقذائف، مؤكدا وجود تغاضٍ عن مهربي الأسلحة في تلك المناطق.
وأضاف الاسدي أن القوات الحكومية اعتقلت خلال المدة الماضية ثلاثة ضباط يكونون شبكة لتهريب الأسلحة من إيران، احدهم يعمل في وزارة العدل، والآخر في ما يسمى "جهاز مكافحة الإرهاب"، والثالث يعمل في قوات الحدود.
وياتي كشف وزارة الداخلية هذا بعد نحو شهر على اتهام السفارة البريطانية في بغداد في العاشر من تموز الماضي إيران بتهريب الأسلحة إلى العراق لقتل العراقيين وإشاعة الفوضى، بينما استبعدت أي دور للحكومة السورية في ما يحدث بالبلاد.
وتتهم قوى سياسية في العراق إيران بضلوعها في توفير الدعم والأسلحة للمليشيات الطائفية وتسهيل دخولها الى العراق، فضلا عن وقوفها وراء العديد من عمليات القتل والتفجير، مشيرين إلى عثور الأجهزة الأمنية على أسلحة وعتاد إيراني الصنع خلال السنوات الأربع الماضية دون أن تولي الحكومتان الإيرانية والحالية الناقصة بزعامة المالكي ذلك الأمر أية أهمية، بل تنفيان وجود أي تدخل، حسب زعمهما.
وكانت إيران قد طالبت بشكل متكرر من يتهمونها بالتدخل في شأن العراق الداخلي بتقديم براهين وإثباتات على تلك الاتهامات، وكان آخر تلك المطالبات من وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي خلال زيارته بغداد في الخامس من شهر آب الجاري، زاعما أن "سياسة طهران خلال الأعوام الثلاثين الماضية كانت تعتمد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى"؟؟!!، على حد قوله.
الهيئة نت
ي
على قدم وساق وبشكل رسمي!.. الكشف عن عمليات تهريب أسلحة من إيران واعتقال ضباط متورطين فيها