قتل أربعة من المعتقلين وأحد عناصر الشرطة الحكومية جراء الاشتباكات التي اندلعت مساء أمس الجمعة داخل سجن الحلة المركزي بمحافظة بابل، وذلك حسب الرواية الحكومية التي تكتمت عن أخبار الاضطرابات التي حدثت في السجن على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان وتعذيب المعتقلين. فيما تضطرب الروايات وسط التعتيم الإعلامي الحكومي عن عدد القتلى بين المعتقلين وعناصر القوات الحكومية، بينما أكدت مصادر إعلامية مطلعة أن عدد الفارين من السجن أكثر من 20 معتقلاً.

وأعلنت ما يسمى اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل اليوم السبت لمصادر إعلامية:" أن انتهاء حصيلة أعمال الشغب داخل سجن الحلة عند  أربعة قتلى من السجناء وأحد حراس السجن، فيما تم إلقاء القبض على أحد الفارين من السجن، ويستمر البحث عن الثاني"، حسب الرواية الحكومية، وسط أقوال نقلت بأن القوات الأمنية سيطرت على السجن.

وقال عضو اللجنة "حسان محرج الطوفان": إن قوات الشرطة تمكنت من السيطرة على أعمال الشغب في سجن الحلة عقب الاشتباكات التي جرت ليل أمس، بين القوات الأمنية والسجناء المثيرين للشغب، والتي استغرقت نحو أربع ساعات"، مبينا.. أن هذه الاشتباكات أدت إلى مقتل أربعة من السجناء وأحد  حراس السجن"، حسب زعمه.

وكانت مصادر أمنية أفادت في وقت سابق من مساء الجمعة: أن أعمال شغب وإطلاق نار وقعت داخل سجن الحلة الإصلاحي قرابة الساعة العاشرة والنصف مساءً عقب حدوث عملية هروب نفذها سجينان أو أكثر بعد استيلائهما على أسلحة من الحراس في ظروف غامضة، وذكرت المصادر أن الاشتباكات داخل السجن أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن ثمانية من السجناء وعدد من الحراس بين قتيل وجريح، لافتة إلى أن عدداً آخر من رجال الشرطة أصيب في اشتباكات خارج السجن مع سجينين لجئا إلى منطقة سكنية قريبة.

وأضاف "الطوفان": أن القوات الأمنية اعتقلت أحد السجناء الفارين خلال عملية دهم وتفتيش نفذتها على المنازل المجاورة للسجن، فيما لا تزال تبحث عن السجين الآخر، الذي فر إلى جهة مجهولة"، مشيراً إلى.. أن "جميع منافذ مدينة الحلة والطرق المؤدية إلى سجن الحلة الإصلاحي تم إغلاقها".

وكانت مصادر في المحافظة أكدت في تصريحات صحفية مساء أمس: أن نحو ثمانية من السجناء في سجن الحلة المركزي وعددا غير معروف من الحراس سقطوا بين قتيل وجريح في أعمال شغب ومواجهات مسلحة جرت داخل السجن عقب حدوث عملية هروب فيه تمكن خلالها سجينان على الأقل من الفرار بعد استيلائهما على أسلحة من حراس السجن.

وأوضحت المصادر انه عقب عملية الهروب وحدوث إطلاق النار بين الحراس والهاربين اندلعت أعمال شغب تمكن فيها السجناء من السيطرة على أسلحة من بعض الحراس ثم تحول الشغب إلى اشتباكات مسلحة مع الحراس.

وبينت المصادر: أن قوات من الشرطة الخاصة (سوات) استقدمت إلى محيط السجن واشتبكت مع سجينين هاربين على الأقل. مبيناً.. أن القوات حددت مكانهما داخل منطقة (الشاوي) السكنية غير البعيدة عن السجن وحاصرتهما.
ولفتت المصادر إلى .. أن الهاربين يحاولان منع قوات الشرطة من الوصول إليهما عبر تبادل إطلاق النار معها مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الشرطة لم يعرف حجمها بعد.

وذكرت المصادر أن المنطقة التي يختبئ فيها المسلحان هي من المناطق السكنية، مشيرة إلى أن ذلك يفتح احتمال أن يتمكن المسلحان من اتخاذ رهائن.
وتثار حول سجن الحلة المركزي التابع لوزارة العدل الحالية الكثير من الشبهات وشهد سجن خلال الفترة الماضية العديد من حالات الإضراب عن الطعام والاعتصام كان آخرها في شباط الماضي، حيث اضرب العشرات من نزلاء السجن عن الطعام وحاولوا إحراق أنفسهم أو الانتحار شنقاً احتجاجاً على سوء المعاملة التي يتعرضون لها داخل السجن التابع لوزارة العدل الحالية.

ودفعت هذه الأنباء الواردة من السجن لجنة حقوق الإنسان النيابية إلى تنظيم زيارة تفقدية فجائية في الثاني من آب الجاري للاطلاع على أحوال السجن، إلا أنها منعت من قبل مديره (فاخر حسين ظاهر)، بحجة عدم استحصال الموافقات الرسمية من وزارة العدل.

وبعد يوم من منع اللجنة دخول سجن الحلة أصدر وزير العدل الحالي (حسن الشمري) بياناً أعرب فيه عن استغرابه من الإجراءات التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، لدخول سجن الحلة المركزي، وأكد أن اللجنة البرلمانية لم تحصل على الموافقات الرسمية لزيارة السجن.


   الهيئة نت    
ن