استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس محاكمة وزير الداخلية الأسبق (حبيب العادلي) وستة من كبار مساعديه في قضية اتهامهم بقتل متظاهرين. ونقلت وكالات الأنباء أن العادلي ومساعديه  مثلوا في قفص الاتهام بعدما فصلت المحكمة قضيتهم عن القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع (حسني مبارك) وولداه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم المحتجز في إسبانيا بتهمة غسل أموال.

وأوضحت الأنباء أن رئيس المحكمة المستشار (أحمد رفعت) وأحد موظفي سكرتارية الجلسة قاما بفض عدد من الأدلة ذات الصلة بالقضية، وهي مظاريف تحوي أسطوانات مدمجة، وشرائط كاسيت، وصوراً، وملابس كان يرتديها أحد المجني عليهم، إضافة إلى قطع من الأسلحة والذخيرة، وصناديق تحوي دفاتر تتضمن أوامر صادرة عن رئاسة قوات الأمن المركزي بوزارة الداخلية.

وكان محامي العادلي قد طلب في أول جلسة أمس الأربعاء ضمن طلباته المقدمة لهيئة المحكمة، الانتقال لمعاينة مقر المتحف المصري والجامعة الأميركية ووزارة الداخلية ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون، وذلك "لإثبات استحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات"، وفق تعبيره، كما طلب محامي العادلي استدعاء وزير الداخلية الحالي منصور عيسوي للاستماع لشهادته في القضية، لكن المحكمة لم ترد على الطلب.

ويواجه العادلي ومعاونوه تهم ارتكاب جريمة القتل العمد والتحريض على القتل وإعطاء أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية التي انطلقت يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقاً لقانون الجنايات المصري، حيث قُتل ما يصل إلى 850 متظاهرًا، وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين خلال الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يومًا.



الجزيرة +    الهيئة نت    
ج