كشف مصدر مطلع على مجريات الأمور بمحافظة بغداد أن مسؤولا كبيرا فيها تسلم مبلغاً قدره 10 مليارات دينار عراقي من شركة محلية بعد إتمامه صفقة تتمثل بإحالة مشروعين من \"مشاريع التنمية العملاقة\"، وهما مشروع مجاري الجسر ومشروع مجاري الطارمية، وذلك بواقع 160 مليار دينار عراقي لشركة التصاميم الهندسية.

ونسبت الانباء الواردة اليوم الثلاثاء إلى المصدر، وهو موظف مقرب من مسؤول كبير آخر بالمحافظة قوله: إن عقداً لإحالة مشروع مجاري الجسر في قضاء المدائن الواقع جنوب شرق بغداد الى شركة التصاميم الهندسية جرى توقيعه في العاصمة الاردنية عمان بتاريخ 30 تموز الماضي بين ممثل الشركة ومسؤول مقرب من محافظة بغداد، تسلم الاخير خلاله شيكا بـ (10) مليارات دينار عراقي لقاء احالة مناقصتين الى الشركة المذكورة اعلاه.

وأضاف المصدر المطلع على تفاصيل العقد -الذي أبرم مع المسؤول الكبير في محافظة بغداد الذي لم يفصح عن اسمه- أن العقد الثاني جرى توقيعه في 31 تموز الماضي ايضا مع الشركة ذاتها، وهو مشروع مجاري الطارمية شمال بغداد، مشيرا الى أن القيمة التخمينية للمشروع الاول بلغت 103 مليارات دينار عراقي، والقيمة التخمينية للمشروع الثاني بلغت 60 مليار دينار عراقي.

وأوضح المصدر المطلع -الذي لم يفصح عن اسمه هو أيضا- أن القانون الحالي في العراق لا يسمح بإحالة مشروعين كبيرين على شركة تنفيذية واحدة في الوقت نفسه، متوقعا أن تجري معارضة طريقة الاحالة في ما يسمى "مجلس محافظة بغداد" على الرغم من تسلم المسؤول نسبة الاحالة البالغة 10 مليارات دينار عراقي فقط؟!!.

الجدير بالذكر أن محافظة بغداد أحالت 24 مشروعا يتعلق بالجامعات العراقية خلال العام الماضي 2010، لكنها لم ينجز منها غير 9 مشاريع فقط، وقد بلغت التكلفة الكلية للمشاريع جميعها 32 مليار دينار عراقي من أموال ما تسمى "ميزانية تنمية الأقاليم" التي تنهب من ثروات الشعب العراقي المغلوب على أمره باسم هذه المشاريع الزائفة تحت سمع وبصر الاحتلال الامريكي وحكوماته المسيرة بأمره والمنفذة لما جاء به من سياسات تخريبية ومخططات استعمارية بغيضة.


   الهيئة نت    

ي