منع مدير ما يسمى \"سجن الحلة الإصلاحي\" اليوم الثلاثاء ما تسمى \"لجنة حقوق الإنسان\" في مجلس النواب الحالي من الدخول إلى السجن بحجة عدم استحصال الموافقات الرسمية من وزارة العدل. ونقلت الانباء الواردة عن مصادر صحفية قولها: إن مدير "سجن الحلة الإصلاحي" فاخر حسين ظاهر منع "لجنة حقوق الإنسان" التي تزور محافظة بابل حاليا من الدخول إلى السجن للاطلاع على المشاكل التي يعاني منها النزلاء، مبينا أن المدير تحجج بعدم الحصول على الموافقات الرسمية من وزارة العدل لزيارة السجن.

وأضافت المصادر أن اللجنة توجهت إلى مبنى الحكومة المحلية لعقد مؤتمر صحافي عن تلك الحادثة.

ووصل وفد من "لجنة حقوق الانسان" في مجلس النواب الحالي اليوم الثلاثاء إلى محافظة بابل يضم رئيس اللجنة سليم الجبوري ومقررها حيدر الملا وعدداً من اعضائها للاطلاع على قضايا المعتقلين في سجون المحافظة.

وكان "سجن الحلة الاصلاحي" قد شهد خلال المدة الماضية العديد من حالات الاضراب عن الطعام والاعتصامات، كان آخرها في شباط الماضي عندما اضرب عشرات من نزلاء السجن عن الطعام، وحاولوا احراق أنفسهم او الانتحار شنقا احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرضون لها داخل السجن التابع لوزارة العدل في حكومة المالكي الناقصة.

وكشفت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في 12 أيلول الماضي عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون الحكومية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وكانوا قد تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن وفاة عدد منهم أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من المحققين أو حراس السجون الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

وتكررت قضايا انتهاك حقوق السجناء العراقيين بشكل لافت في الآونة الأخيرة، ففي 24 حزيران من العام الماضي أظهر شريط فيديو احتجاج سجناء عراقيين في سجن التسفيرات ببغداد على وجبات الطعام التي تقدم إليهم؛ لأنها مليئة بالديدان والعفن؟!!.

كما كشفت صحيفة "لوس أنجلس تايمز" في 19 نيسان من العام الماضي عن انتهاكات بحق سجناء عراقيين في سجن المثنى السري، ذكرت أنه كان يضم أكثر من 430 سجيناً تعرضوا للتعذيب ولأشكال الانتهاكات على أيدي حراس السجن قبل أن ينقلوا إلى مراكز احتجاز أخرى، منها سجن التسفيرات في وقت مبكر من نيسان.

وأكدت الصحيفة الامريكية أن أحداً لم يكن يعرف بأماكن وجود هؤلاء السجناء على مدار شهور، ولم يكن متاحاً لهم الاتصال بأسرهم أو محاميهم، كما لم تصدر بحقهم أية وثائق رسمية أو حتى أرقام احتجاز أو أرقام قضايا، بينما كان قضاة التحقيق ينظرون في قضاياهم من حجرة قريبة من إحدى حجرات التعذيب في مركز الاحتجاز، كما أفاد المعتقلون أنفسهم.


   الهيئة نت    

ي