تراجعت شعبية أوباما إلى 40 بالمائة مقارنة مع حصيلة الشهر الماضي التي كانت 50 بالمائة، في استطلاع للرأي أجراه معهد أمريكي مختص؛ وذلك بسبب أزمة الدين العام التي تهدد مصداقية الولايات المتحدة. ونقلت مصادر إعلامية استطلاعاً للرأي أجراه معهد "غالوب" الأمريكي أظهر:" أن شعبية الرئيس باراك أوباما تراجعت إلى 40% مقارنة مع 50% خلال الشهر الماضي، وذلك بسبب أزمة الدين العام التي تهدد مصداقية الولايات المتحدة وأدت إلى صراع بين الحزبين، الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس ".

وجاء في الاستطلاع الذي نشر أمس الجمعة: أن نسبة تأييد أوباما تراجعت إلى 40% بين 26 و28 يوليو/تموز، وهي النسبة الأدنى منذ تسجيل معدل تأييد بلغ 41% في أبريل/نيسان الماضي. بينما بلغت في يونيو/حزيران الماضي 50%.
 
ومن جهة ثانية، قال 41% من المستطلعة آراؤهم إن أوباما أساء إدارة أزمة الدين العام في الكونغرس، كما قال 52% منهم إن الوضع الاقتصادي سيئ، وهي أعلى نسبة تسجل منذ أغسطس/آب من العام الماضي.

وقد أظهر الاستطلاع أنه على الرغم من ضعف تأييد الأمريكيين لطريقة تعامل أوباما مع أزمة الديون، فإن تأييد رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونير ورئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد كانت أقل.

وبلغت نسبة تأييد أداء أوباما 72% لدى الديمقراطيين و34% لدى المستقلين و13% لدى الجمهوريين.

وأوضح معهد "غالوب" الذي أجرى الاستطلاع أن عجز المشرعين عن التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين أدى إلى زعزعة ثقة الأمريكيين بالاقتصاد وبدأ ذلك ينعكس على ثقتهم بالرئيس.

وحذر المعهد من أن تأييدهم للرئيس أوباما وللكونغرس سيستمر في التراجع مع امتداد النقاش بشأن سقف الدين.

وبلغت نسبة التأييد لعمل الكونغرس 18% في الاستطلاع الذي شمل ألفا وسبعة أشخاص وحدد هامش الخطأ فيه بحوالى 3%.

ويدور خلاف وصراع داخل الكونغرس بين الديمقراطيين (يسيطرون على مجلس الشيوخ) والجمهوريين (يسيطرون على مجلس النواب) بشأن الحلول المقترحة لحل أزمة الدين العام.

وقد حذر وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غيثنر قبل أيام من أنه إذا تخلفت واشنطن عن سداد الدين العام خلال الـ18 شهرا القادمة، فسيلحق الضرر بمصداقية الولايات المتحدة بالأسواق المالية بل وبالمجتمع الدولي عموماً.

ويرى مراقبون أن هذه الأزمة ستترك آثاراً سلبية على الداخل الأمريكي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.


وكالات+    الهيئة نت    
ن