أصيب 231 شخصاً بجروح مختلفة جراء اشتباكات نشبت بين مؤيدين ومعارضين للمجلس العسكري قرب المبنى المخصص للمجلس مساء أمس وسط القاهرة. وأفادت مصادر إعلامية نقلاً عن مصدر في وزارة الصحة المصرية: أن اشتباكات بين عدد من المتظاهرين في القاهرة مساء السبت قرب مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أدت إلى سقوط 231 من الجرحى.

وأوضحت مصادر: بأن الشرطة العسكرية أطلقت أعيرة نارية في الهواء للتفريق بين المتظاهرين وذلك بعيد ساعات من تعهد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير (حسين طنطاوي) بتحقيق الديمقراطية، في محاولة منه لتهدئة الاحتجاجات.

وقال شهود عيان إن مجهولين رشقوا المتظاهرين بالحجارة بينما منعتهم قوات الجيش من التقدم إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة للاحتجاج على بيان للمجلس اتهم فيه حركة السادس من ابريل بمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب.

وقد عرض عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي في مصر خلفية ما جرى على أرض الواقع. وقال في تصريح لوكالة إخبارية: إن "المحتجين كانوا في حالة دفاع عن النفس" عندما فوجئوا بإطلاق نار وحجارة من قبل قوات الأمن والجيش بمساعدة البلطجية" محملا المجلس العسكري الحاكم مسؤولية تلك الأحداث.

وزعم الشريف أن هناك محاولات لما وصفه بإجهاض الثورة من قبل المجلس العسكري ومصادرة الرأي "وكأنه نسي أننا بعد 25 يناير ".
وكان المشير حسين طنطاوي، قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر، أكد في وقت سابق، التزام الجيش بالديمقراطية غير أنه قال إن حركة السادس من إبريل نيسان تحاول زرع الفتنة بين الشعب والقوات المسلحة.

وقال بمناسبة ثورة 23 تموز1952 إن "الشعب الذي رفض هزيمة 1967 وحقق نصر أكتوبر المجيد عام 1973 قادر على تخطي الصعاب. من هذا المنطلق فإن المصريين جميعا شركاء في وطن واحد تجمعه مبادئ وقيم وتقاليد عريقة ومصير وهدف واحد إيمانا منهم بان الدين لله والوطن للجميع".

وتعهد طنطاوي بالعمل على تأكيد نظام حرّ عبر إجراء انتخابات نزيهة وإقرار الدستور:"نحن ماضون على طريق ترسيخ الدولة الديمقراطية التي تعزز الحريات وحقوق المواطنين من خلال انتخابات برلمانية ونزيهة ووضع دستور للبلد وانتخاب رئيس للجمهورية يختاره الشعب طبقا لما سبق وأعلنه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وإلى جانب ذلك.. عقدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة مؤتمراً صحافياً طالبت فيه بتطبيق قانون الغدر لمحاكمة من أفسدوا الحياة السياسية في مصر. وطالبت بفتح تحقيق لما نشر عن حصول بعض الجهات على تمويل خارجي، كما طالبت المجلس العسكري بتطهير المؤسسات الحكومية من قيادات العهد البائد ، وحل مجالس إدارات الاتحادات التجارية والصناعية والعمالية، على حد البيان.

وصرح الشيخ صفوت حجازي عضو اللجنة أنهم متحفظون على "بعض الوزراء في الحكومة الجديدة" لأنهم ينتمون إلى النظام السابق.

وكالات+    الهيئة نت    
ن