أدى الوزراء الجدد في حكومة رئيس الوزراء المصري المؤقت (عصام شرف) اليمين الدستورية اليوم الخميس أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ونقلت الأنباء الصحفية عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر أن التعديل الوزاري شمل 18 وزيرًا جديدًا من بينهم وزيرا الخارجية والمالية، فيما احتفظ وزير الداخلية (منصور عيسوي) بمنصبه.

وذكرت الأنباء أنه تم اختيار معظم الأسماء الجديدة خلال الأسبوع الماضي، لكن تأخر أداء اليمين بسبب نقل رئيس الوزراء (عصام شرف) إلى المشفى بعد هبوط في ضغط الدم يوم الاثنين من الأسبوع الماضي بينما كان يضع اللمسات الأخيرة على التعديل الحكومي، غير أن شرف خرج من المشفى في وقت لاحق اليوم نفسه بعد أن استقرت حالته الصحية.

وفي هذا السياق قالت مصادر في مجلس الوزراء المصري لوكالات الأنباء : "إن تأدية اليمين كان مقررا ظهر يوم الخميس من الأسبوع الفائت لكنه تأجل قليلاً ليضع شرف اللمسات الأخيرة على حكومته الجديدة"، مشيرة إلى أن النقاشات الأخيرة تركزت على من سيشغل منصب وزير الاتصالات ووزير الصناعة والتجارة الخارجية.

وبيّنت المصادر أنه تم تعيين (محمود عيسى) وزيرًا للصناعة والتجارة الخارجية، و(محمد سالم) وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن  الاثنين رُقـّيا من داخل الوزارتين.

ويسعى المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك إلى تهدئة المحتجين الذين يطالبون بإصلاحات أسرع وتطهير أعمق للنظام الفاسد الذي حكم البلاد على مدار 30 عامًا، وقد طالب معتصمون في ميدان التحرير بالقاهرة بإصلاحات سياسية واقتصادية أسرع، وانتقال سريع إلى الحكم المدني الديمقراطي وتخليص الحكومة من الوزراء الذين كانوا أعضاء في الحزب الوطني المنحل الذي كان يتزعمه مبارك.

وفيما رحّب بعض المتظاهرين بحركة تنقلات وترقيات كبيرة أجراها وزير الداخلية الأسبوع الماضي في جهاز الشرطة؛  قال آخرون: "إنه لم يبذل ما يكفي من الجهود للقضاء على البلطجة وحصانة رجال الأمن".

وعن هذه الأحداث تقول مصادر صحفية مطلعة أن انتقاد المحتجين للمجلس العسكري يتزايد بسبب اتهامهم له بتأخير محاكمة مبارك والتباطؤ الشديد في تخليص الحكومة من وزراء النظام السابق، كما تواجه حكومة شرف انتقادات واسعة بسبب إبقائها على وزراء كانوا ينتمون إلى الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم سابقًا، على حد قول المصادر.



المسلم +   الهيئة نت    
ج