تعكف أستراليا على دراسة قرار يشدد من قوانين احترام الحريات الخاصة، على خلفية فضيحة شركة ( روبرت مردوخ ) الإعلامية في بريطانيا، في الوقت الذي وصلت فيه تداعيات الفضيحة إلى الولايات المتحدة. وأوضحت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك اليوم الخميس ان وزير الداخلية الأسترالي ( بريندن أوكونور ) اجرى سلسلة مشاورات برلمانية لإعداد مشروع قانون يتيح للمواطنين مقاضاة أي جهة تتورط في انتهاك حياتهم الخاصة، وذلك ردا على مخاوف الرأي العام الأسترالي بعد فضيحة شركة ( كورب نيوز ) المملوكة من قبل الأسترالي الأصل الأمريكي الجنسية مردوخ في بريطانيا.

وقالت المصادر ان هذه الدعوة تأتي بعد ثلاث سنوات من المراجعة القانونية التي قامت بها لجنة الإصلاح القانوني في البرلمان الفدرالي الأسترالي بخصوص الحريات الخاصة .. مشيرة الى إلى أن القانون الأسترالي يتضمن بنودا مشددة ضد اعتراض المكالمات الهاتفية والتنصت عليها، الا ان بعض المنظمات المحلية اشتكت من أن المحاكم المحلية فشلت في إعداد آليات تحدد المسؤولية المدنية في قضايا انتهاك خصوصيات الأفراد.

وكانت الحكومة الأسترالية قد صعدت امس الأربعاء على لسان وزير الاتصالات ( ستيفن كونروي ) من لهجتها ازاء شركة (مردوخ) إلى الحد الذي اتهمت فيه الإمبراطورية الإعلامية التابعة له بأنها تشن حملة لتغيير النظام.

واوضحت المصادر ان ( كونروي ) اتهم صحيفة ديلي تلغراف الأسترالية الصادرة في سيدني بالعمل على إسقاط الحكومة العمالية الفدرالية التي تترأسها ( جوليا غيلارد ) وتحظى بدعم من المستقلين وحزب الخضر بأغلبية بسيطة عن حزب المحافظين المعارض والذي يعتبر مردوخ من أكبر مؤيديه .. معربا عن استيائه الشديد من طريقة تعامل الصحف الأسترالية التي يملكها مردوخ مع حكومة الأقلية في كانبرا.

وفي العاصمة الأمريكية واشنطن، ردت لجنة ( داو جونز الخاصة) على رسالة من مجلس الشيوخ الأمريكي قالت فيها إنها لم تر أي تصرف غير شرعي في عمل صحيفة وول ستريت جورنال التابعة لشركة كورب نيوز المملوكة لمردوخ.

وقال رئيس اللجنة المذكورة ( توم براي ) في تصريح رسمي " إن التحقيقات لم تكشف أي انتهاك للميثاق المهني أو القانوني الخاص بالإعلام والنشر من قبل صحيفتي وول ستريت جورنال أو داو جونز الاقتصاديتين".

الجدير بالذكر ان لجنة ( داو جونز الخاصة ) كانت قد وجهت رسالتها ردا على سؤال من عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي ( بربارة بوكسر ) و ( جاي روكفيللر ) وكلاهما من الحزب الديمقراطي طالبا بالتحقيق في مزاعم تفيد بأن الشركة المذكورة قدمت رشى لمسؤولين أجانب أو كانت مهتمة بالحصول على معلومات بخصوص المدير التنفيذي السابق وناشر صحيفة وول ستريت جورنال ( ليز هينتون ) الذي استقال بسبب هذه الفضيحة، منهيا 52 عاما من العمل مع شركة مردوخ، حيث كان هينتون رئيسا سابقا لصحيفة نيوز إنترناشيونال المتورطة في قضية التنصت على المكالمات الهاتفية في بريطانيا .

وكالات +    الهيئة نت    
ح