كشفت ما تسمى هيئة النزاهة الحالية النقاب عن وجود ثمانية وزراء و (247) مديرا عاما في الحكومة الحالية مطلوبين لها بتهم اقترافهم قضايا فساد مالي واداري، ونسبت الانباء الصحفية الى الهيئة المذكورة قولها في تقريرها السنوي لعام 2010 " ان هناك ( 307 ) موظفين بينهم ثمانية وزراء و ( 247 ) مديرا عاما فأعلى متهمون بارتكاب قضايا فساد خلال العام الماضي ".

واوضح التقرير ان الهيئة اصدرت العام الماضي اوامر القاء القبض ضد اربعة الاف و (225) موظفا حكوميا بينهم وزير و ( 57 ) بدرجة مدير عام فما فوق.. مشيرا الى انه تم تنفيذ ألف و (473 ) أمر القاء قبض من هذه الاوامر .

وخلصت ما تسمى هيئة النزاهة في تقريرها الى القول " ان أوامر القاء البض توزعت بين جرائم التزوير التي بلغت (2430 ) متهما والاختلاس (4082) بينهم سبعة وزراء و ( 183 ) موظفا بدرجة مدير عام فأعلى.

ويأتي هذا التقرير ليؤكد استمرار آفة الفساد المالي والاداري المستشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية منذ ابتلاء هذا البلد الجريح بالاحتلال المقيت عام 2003 والحكومات الفاشلة التي تشكلت في ظله والتي لا هم للمسؤولين فيها سوى تحقيق مصالحهم الشخصية ونهب ثروات الشعب العراقي الذي يكابد شظف العيش كما اصبح اكثر من ربعه يعيش تحت خط الفقر رغم امتلاك بلدهم ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم .

   الهيئة نت    
ح