اعتقلت السلطات الصهيونية خلال الفترة الواقعة بين عامي ( 2005 و 2010 )، 835 قاصرا فلسطينيا مثلوا جميعا أمام محاكم عسكرية صهيونية في الضفة الغربية المحتلة بتهم رشق جنود الاحتلال بالحجارة، ولم يُبرّأ سوى واحد منهم، فيما حُرم غالبيتهم من حقوق ينص عليها القانون الدولي.

واوضحت منظمة ( بيتسليم ) التي تعنى بحقوق الإنسان في تقرير لها نشر اليوم ان القاصرين الفسلطينيين تعرضوا الى انتهاكات عديدة، تبدأ من لحظة التوقيف مرورا بعدم السماح للأهل بزيارتهم، وعدم فصلهم عن البالغين في السجون، وعدم تمكينهم من توكيل محامين، وصولا الى حرمان من يدانون منهم بتهم الرشق بالحجارة من استخدام الهاتف.

واشار التقرير - الذي استند إلى شهادات ( 50 ) قاصرا فلسطينيا بعد خروجهم من السجون الصهيونية – الى إن 93% من القصر المدانين سجنوا لفترات تتراوح بين بضعة أيام و20 شهرا .. لافتا الانتباه الى ان بعض الفلسطينيين القصّر يفضلون الدخول في صفقة يعترفون فيها بالتهم مقابل مدة سجن أقل، خشية أن يبقوا في السجن طيلة المدة التي يستغرقها استكمال المحاكمة.

ونسبت التقرير الى أحد المسؤولين في المنظمة المذكورة يدعى ( كريم جبران ) قوله : " إن ( إسرائيل ) تعرض أطفالا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 على محاكم عسكرية وتتعامل معهم على أنهم راشدون وتسلط عليهم في حالات كثيرة عقوبات مشددة" ، في الوقت الذي زعم فيه المتحدث باسم الجيش الصهيوني ( أفيخاي أدرعي) بانه ليس هناك أطفال تعتقلهم السلطات الصهيونية دون قيامهم بعمليات وصفها بالتخريبية .

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح