اكدت ما تسمى لجنة النزاهة في مجلس النواب الحالي ان وزارة التجارة تعد من اكثر الوزارات في الحكومة الحالية فسادا، واوضح ( عثمان الجحيشي ) عضو اللجنة المذكورة في تصريح نشر اليوم ان اللجنة شكلت ثلاث لجان للتحقيق بملفات الفساد المالي والاداري التي تم اكتشافها في هذه الوزارة .. معربا عن خشيته من ان يؤدي ابرام اتفاقية مع الامم المتحدة لتوزيع الحصة التموينية الى فتح باب جديد للفساد.

وبشأن تنفيذ مذكرة الاعتقال الثانية الصادرة ضد وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني، قال الجحيشي " ان هيئة النزاهة استحدثت دائرة جديدة باسم دائرة استرداد الاموال وتسلم المطلوبين من الخارج من خلال التنسيق مع الخارجية والداخلية، ولهذا ستكون المهمة اسهل لاسترداد الاموال العراقية المهربة الى الخارج ومتابعتها عبر التعاون مع الاجهزة الامنية الدولية ".

واشار الى ان اللجنة بصدد استضافة وكيلة وزارة التجارة ( سويبة زنكنة ) لمعرفة تفاصيل اسباب استقالتها والوثائق التي تمتلكها لاثبات اتهامها للسوداني وعدد من المسؤولين في الوزارة، والتي يمكن ان تكون وثائق مهمة وكافية للاطاحة بالعديد من المفسدين في وزارة التجارة التي تعاني من ملفات فساد كثيرة .. موضحا ان المسؤولين في هذه الوزارة يقفون وراء العديد من قضايا الفساد وعلى رأسها استيراد الزيت والحليب والشاي الفاسد، والمواد الرديئة الاخرى مجهولة المنشأ، اضافة الى العقود الوهمية .

ولفت ( عثمان الجحيشي ) في ختام تصريحه، الانتباه الى ان وجود مقترح يقضي بسحب كافة صلاحيات وزارة التجارة الحالية وانهاء مهمتها الخاصة بابرام التعاقدات لشراء مفردات البطاقة التموينية وتوزيعها، واسناد هذه الصلاحيات الى ما تسمى الحكومات المحلية في المحافظات.

الجدير بالذكر ان ما لا يقل عن ستة مليارات دولار ترصد سنويا لتأمين مفردات البطاقة التموينية المعمول بها منذ عام 1991، لكن مفردات هذه البطاقة تقلصت بشكل تدريجي بعد الاحتلال الغاشم الذي قادته الادارة الامريكية ضد العراق في آذار عام 2003 ، حتى وصلت الى اقل من ثلاث مواد فقط، بعد ان كانت قبل ذلك تتضمن عشر مواد .

   الهيئة نت    
ح