قررت المحكمة البريطانية العليا اليوم الجمعة الإفراج بكفالة مالية عن الشيخ رائد صلاح رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني والذي اعتقلته السلطات في لندن منذ التاسع والعشرين من شهر ايار الماضي. جاء ذلك بعد أن نظرت المحكمة البريطانية في طلب طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح إطلاق سراحه والسماح له بإكمال برنامجه في لندن.

وكانت محكمة بريطانية قد رفضت الإفراج عن الشيخ رائد صلاح بكفالة تقدمت بها شخصيات بريطانية مرموقة، وزعم القاضي أن وزيرة الداخلية اتخذت قرارا صائبا؛ لأن "الإفراج عن صلاح يشكل خطرا على الأمن وسلامة الجمهور"؟!!، حسب تعبيره.

وقررت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا مي منع الشيخ رائد صلاح من دخول بريطانيا بذريعة "التحريض وكراهية اليهود ومعاداة السامية"، على حد وصفها.

وزعمت الداخلية البريطانية أن الشيخ صلاح "معاد للسامية وحقوق الشواذ"، وأبرزت أنه في إحدى خطب الشيخ أصيب عدد من عناصر الشرطة الصهاينة.

وأجمعت القيادات السياسية والفعاليات الاجتماعية والمؤسسات الحقوقية بالداخل الفلسطيني على أن اعتقال رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح في بريطانيا نُفِّذ بإيعاز من الكيان الصهيوني وأذرعه الأمنية.

وقد أثار اعتقال الشيخ رائد صلاح احتجاجات واسعة داخل بريطانيا وخارجها، وكان ممثلو منظمات التضامن البريطانية قد سلموا عريضة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وقعها آلاف الأشخاص، طالبت بالإفراج الفوري عن الشيخ صلاح وإسقاط تهم الترحيل عنه.

وجرى تحريك العديد من الملفات على الخلفية ذاتها التي تتذرع بها لندن ضد الشيخ صلاح بالمحاكم الصهيونية، ولعل أبرز تلك الملفات خطبة الجمعة التي ألقاها في وادي الجوز بالقدس المحتلة مطلع شباط/ فبراير 2007 بعد أن منعه الاحتلال من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك على خلفية هدم جسر باب المغاربة.


وكالات +    الهيئة نت    

ي