أكدت منظمة ( هيومن رايتس ووتش ) إن هناك أدلة قوية على تورط إلادارة الامريكية السابقة برئاسة بوش الصغير باستخدام وسائل التعذيب ضد المعتقلين، وارتكاب جرائم حرب، ما يُلزم الرئيس الحالي ( باراك أوباما ) الأمر باجراء تحقيق جنائي في ذلك .

واوضحت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الانسان في تقرير لها، نشر اليوم ان هناك معلومات مهمة حول معاملة إدارة بوش السيئة للمعتقلين ومحاولة الإفلات من عواقب التعذيب تستوجب فتح التحقيق الجنائي مع بوش وعدد من كبار المسؤولين في إدارته، بينهم نائب الرئيس السابق ( ديك تشيني ) ووزير الحرب ( دونالد رامسفيلد )، ومدير الـ(سي آي أيه ) السابق (جورج تينيت)، بتهمة الأمر بممارسات الايهام بالغرق، واستخدام سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات (سي آي أيه) ونقل المعتقلين إلى بلدان تعرضوا فيها للتعذيب.

ولفتت المنظمة في تقريرها الذي جاء في ( 107 ) صفحات الانتباه الى إن إدارة باراك أوباما أخفقت في الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة المترتبة على اتفاقية مناهضة التعذيب، بأن تحقق في أعمال التعذيب وغيرها من أشكال المعاملة السيئة للمعتقلين .. مشيرة الى ان الرئيس أوباما عامل التعذيب بصفته خيار مؤسف من خيارات السياسات المطروحة، أكثر مما عامله بصفته جريمة.

وخلصت منظمة ( هيومن رايتس ووتش ) في ختام تقريرها الى القول  لابد من فتح تحقيق مستقل وغير منحاز، للنظر في أعمال الجهاز التنفيذي والـ( سي آي أيه ) والجيش والكونغرس الامريكي ، فيما يخص سياسات وممارسات إدارة بوش التي أساءت للمعتقلين وأن يخرج التحقيق بتوصيات تضمن عدم تكرار الانتهاكات الممنهجة واعمال التعذيب التي ارتكبتها إدارة بوش ضد المعتقلين، ووعدم الاستخفاف بالجهود الدولية لتقديم مرتكبي الجرائم الجسيمة الى العدالة.

وكالات +    الهيئة نت    
ح