كشفت مصادر صحفية النقاب عن اتفاق سري بين الحكومة الحالية وواشنطن لتمديد بقاء قوات الاحتلال الامريكية في العراق حتى نهاية عام 2016، وتحديد المقرّات والقواعد التي ستستخدمها هذه القوات بعد نهاية العام الحالي. ونسبت صحيفة ( المدى ) الى مذكرة سرية ـ أكدت انها تحتفظ بنسخة منها ـ قولها ان الاتفاق المذكور جاء بعد نقاش طويل ومكثف بين حكومة المالكي والادارة الأمريكية بهذا الصدد .. موضحة ان السفارة الامريكية في بغداد اشارت إلى ان النقاش الذي دار مؤخرا بين الجانبين تركز على ضرورة عقد اتفاقية جديدة على شكل عقد خاضع للقوانين المحلية تتضمن تخصيص قطع اراضي معينة تستخدمها السفارة بشكل مؤقت لغرض دعم البرامج الدبلوماسية المشتركة ومشاريع التنمية الاقتصادية والمساعدة في تدريب الشرطة .

واشارت المذكرة الى ان واشنطن اقترحت استخدام تلك الأراضي وفقا للقانون العراقي، وموافقة وزارة الخارجية في الحكومة الحالية على السماح للسفارة الامريكية باستخدام العقارات المبينة لاحقا مع ملحقاتها مقابل ايجار سنوي قدره ألف دينار عراقي لكل عقار، وذلك دعما لبعثة الولايات المتحدة في العراق .

واكدت المذكرة السرية ان الاتفاق حدد عددا من المواقع لتواجد الامريكان بعد انتهاء اتفاقية الاذعان، بينها مقر القنصلية المؤقتة وموقع البصرة للطيران في محافظة البصرة، وموقعي السفارة الامريكية في مدينتي كركوك والموصل، ومنشأة دعم للقنصلية بالقرب من مطار أربيل، وداخل المطار، كما تم تحديد تواجد الامريكان في منشأة تدريب الشرطة بالقرب من كلية الشرطة ووزارة الداخلية الحالية، وموقع بغداد للطيران داخل مطار بغداد، ومنشأة دعم السفارة الامريكية داخل المنطقة الدولية وسط العاصمة بغداد .. موضحة ان مدة استخدام الأراضي العراقية تنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول عام 2016، لكنه يمكن تمديد هذه الفترة بعد موافقة الطرفين على ذلك .

وقالت الصحيفة ان الجزء الخامس من المذكرة ينص على أن وزارة الخارجية الحالية تتعهد بأنها مخولة على نحو وافٍ بتنفيذ ما ورد في هذه المذكرة والوفاء بالالتزامات الواردة فيها، وان هذه المذكرة لا تتعارض مع حقوق الوزارة أو أية جهة حكومية أخرى ـ حقوق الأفراد وملكيتهم للعقارات إن وجدت ـ وان تتعهد بتمكين السفارة الامريكية من حيازة تلك العقارات، دون أي انقطاع أو مضايقة من قبل أي شخص آخر يدعي الحق في تلك العقارات أو على بعضها، كما تضمن وزارة الخارجية عدم مسؤولية السفارة وعدم تحملها أي ضرر جراء المطالبات أو الدعاوى من قبل أي شخص بشأن تلك العقارات أو بعضها.

ونصت المذكرة ايضا على ان وزارة الخارجية الحالية تتعهد بتمكين السفارة الامريكية من استلام أو حيازة العقارات خالية من أي مطالبات أو إجراءات، وبخلاف ذلك تستطيع السفارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية في الوقت المناسب لتمكينها من ممارسة حقوقها الواردة في هذه المذكرة، كما تتحمل وزارة الخارجية مسؤولية تعويض السفارة عن أية تكاليف مترتبة على ذلك ـ بضمنها كافة أجور المحاماة والتكاليف ـ في اقرب وقت ممكن بعد إبلاغ السفارة، وزارة الخارجية عن ذلك.

وخلصت المذكرة الى القول : " ان وزارة  الخارجية تتحمل مسؤولية تسديد جميع الضرائب والرسوم ذات الطابع العام المقررة على العقار، بما في ذلك جميع رسوم الاستخدام، وتقوم بدفع نفقات تسجيل هذه المذكرة إن وجدت، بما في ذلك رسوم التسجيل العقاري" .

يشار الى ان الكشف عن هذه المذكرة السرية تزامن مع وصول وزير الحرب الامريكي الجديد ( ليون بانيتا ) أمس الاحد الى بغداد في زيارة مفاجئة للعراق لم يعلن عنها سابقا، وسط توقعات بتمديد بقاء قوات الاحتلال الامريكية في العراق بعد الحادي والثلاثين من كانون الاول المقبل وهو الموعد الذي حددته اتفاقية الاذعان للانسحاب المزعوم من هذا البلد الجريح .

وكالات +    الهيئة نت    
ح