أكدت ما تسمى لجنة النزاهة في مجلس النواب الحالي ان امتلاك وزراء في حكومة الاحتلال الرابعة، جنسيات غير عراقية تحول دون تنفيذ مذكرات القبض عليهم بتهم الفساد إلاداري والمالي . وأوضحت عضو اللجنة المذكورة ( عالية نصيف ) في تصريح نشر اليوم ان هناك ثلاث مذكرات قبض على ثلاثة وزراء في حكومة نوري المالكي السابقة بتهم ارتكابهم قضايا فساد  إداري ومالي ، الا ان تنفيذ المذكرات يواجه معوقات كبيرة على رأسها امتلاكهم جنسيات أخرى غير عراقية، وسفر بعضهم الى الدول التي يمتلكون جنسيتها ما يحول ذلك دون استقدامهم الى البلاد للتحقيق معهم ومحاكمتهم .

وأشارت نصيف الى ان الوزراء هم ( عبد الفلاح السوداني ) و ( صفاء الصافي ) وزيرا التجارة السابقين المتهمين في قضية زيت الطعام الفاسد الذي استوردته الوزارة، و ( عبد الصمد سلطان رحمن ) وزير الهجرة والمهجرين السابق.. لافتة الانتباه الى ان ( صفاء الصافي ) الذي يشغل منصب وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب في الحكومة الحالية، موجود في العراق ويزور البرلمان يومياً، الا انه لا أحد يتجرأ على طلب تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة ضده .

كما أعلنت عالية نصيف عن توجه البرلمان الحالي الى إلغاء مكاتب المفتشين العامين التي شكلها الحاكم المدني الأمريكي ( بول بريمر ) عام 2004، ما أثار استياء المفتشين الذين زعموا ان القرار سيؤدي الى ازدياد حالات الفساد المستشرية في المؤسسات والدوائر الحكومية .

وكالات +    الهيئة نت    
ح