خاص - الهيئة نت - 20/2/2006 عثر يوم الجمعة الماضي 17/2 على جثث 6 مواطنين من أهالي جرف الصخر التابع لقضاء المسيب جنوب بغداد وعليها آثار تعذيب بشع طعناً بالآلات الحادة وحرقاً بالتيزاب بعد أقل من شهر على قيام شرطة كربلاء باعتقالهم. وكانت شرطة كربلاء قد اعتقلت المواطنين الستة بتأريخ 23/1/2006 من معمل الإيمان في منطقة الأخيضر بمحافظة كربلاء بدوافع طائفية.

وعند مراجعة ذويهم محاولين إطلاق سراحهم فرضت عليهم شرطة كربلاء دفع مبلغ قدره ألفا دولار (20 ورقة) مقابل الإفراج عنهم.

فقام ذووهم بتسليم مبلغ الابتزاز كاملاً إلى (محمد زكي) الذي ادعى أنه ضابط في الاستخبارات، فوعدوهم بأنه سيتم إطلاق سراحهم.

ولكن الضابط برتبة مقدم ويدعى (المقدم شهيد) الذي اعتقلهم أمر عناصره من الشرطة بعدم الإفصاح عن وجود المعتقلين الستة بحوزتهم ثم قام هو بنفسه بالإشراف على عملية التعذيب الوحشي مستخدمين أساليب مختلفة منها الطعن بالآلات الحادة والحرق بالتيزاب وهو سائل معروف له القدرة على تشويه الجسد البشري، بل إذابة حتى. 

وتأتي هذه الجريمة الإرهابية في وقت تم فيه الكشف عن وجود فرق موت تابعة لوزارة الداخلية تقوم بعمليات الخطف والاعتقال والتعذيب والاغتيال والتصفية الطائفية في مدن العراق المختلفة حيث خلا لها الجو وخدمها انهيار الأمن والاستقرار وتتستر باسم الدولة والقانون في ظل سياسة التمييز والتصفية الطائفية التي أصبحت أهم منجزات الحكومة الانتقالية وأوضح سماتها بالتعاون مع ميليشيات الأحزاب المشاركة فيها وميليشيات أخرى بدأت تنتهج هذه السياسة وبتواطؤ من قوات الاحتلال التي تحابي جهة دون أخرى حسب ما تقتضيه مصلحتها.

هذا ولا يكاد يخلو يوم إلا ويسمع العراقيون بجريمة أو جرائم جديدة من مثل هذه الانتهاكات التي جعلتهم يعيشون يومياً مع مجازر جماعية ومقابر جماعية وتفجيرات جماعية وتعذيب وحشي جماعي وإلقاء جثث الأبرياء في مشروع الرستمية سيئ الصيت، وهذا بعض ما تم كشفه، وما غيبه التعتيم أعظم؟!!.

يذكر أن هيئة علماء المسلمين اتهمت أجهزة الحكومة الحالية والمليشيات المتعاونة معها بعمليات الدهم والاعتقال والاغتيال والتصفية الطائفية بحق المخالفين والخصوم الوهميين.

وحذرت الهيئة في بيانها المرقم 220 - الذي قُرأ في المؤتمر الصحفي المنعقد يوم الأحد 19/2 والمتعلق بهذا الخصوص - من خطورة ما يجري في العراق من جرائم انتهاكات حقوق الإنسان التي حولت الوضع إلى كارثة إنسانية خطيرة قد تتجاوز آثارها العراق إن لم يتم إيقافها بكل السبل وردع من يقومون بها بمقاضاتهم ومعاقبتهم محلياً أو دولياً. 

وكانت الهيئة قد أخذت على عاتقها فضح هذه الجرائم والقائمين بها دفاعاً عن أبناء شعبها من العراقيين داعية في كل مناسبة المنظمات العراقية والعربية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان والوضع في العراق إلى القيام بواجباتها لإيقاف هذه الانتهاكات المتكررة، ولكن المستجيبين منها قليل والجهود المبذولة في هذا المجال لا تكاد تذكر!!.