رصدت احدى منظمات المجتمع المدني في محافظات العراق الشمالية خلال العام الماضي ( 872 ) انتهاكا صارخا ضد المعتقلين في السجون الحكومية هناك. وأكد مركز ( تنمية الديموقراطية وحقوق الانسان ) في تقريره الرابع الذي نشر أمس السبت وحمل عنوان " مساندة المحاكم " انه تم خلال عام 2010 رصد تلك الخروقات الحاصلة في المحاكم ومراكز الشرطة وانتهاكات حقوق الموقوفين والمعتقلين المتهمين خلال التحقيق .. موضحا ان تلك الانتهاكات تبدأ بحالات خرق القوانين مرورا بالمحاكمة الصورية وصولا الى مراحل التمييز واستئناف الأحكام الصادرة ضد الموقوفين.

واشار التقرير الى ان الانتهاكات التي حدثت داخل اروقة المحاكم في مدن اربيل والسليمانية ودهوك فقط بلغت ( 416 ) حالة، توزعت بين بقاء الموقوفين والمتهمين أياما كثيرة في أنتظار تحديد مصيرهم واحالتهم الى المحاكم المختصة والبت في قضاياهم دون جدوى، وعدم الاكتراث بتطبيق الاجراءات القانونية، وقرارات قضاة التحقيق من قبل القائمين على أدارة مراكز الشرطة والأمن (الأسايش).

واتهمت المنظمة التي يدعمها صندوق مساندة الديمقراطية الامريكي ( ان دي اي) في تقريرها ، الدوائر الحكومية والحزبية والشركات ألاهلية بالتقاعس في تطبيق القرارات القضائية ومحاولة التملص منها بشتى الطرق، فضلا عن تدخل ضباط التحقيق ومسؤولي مراكز الشرطة والأمن في الأجراءات القضائية واستخدام شتى انواع العنف والتعذيب ضد المعتقلين، اضافة الى الاعتقال التعسفي وغير القانوني للمواطنين الابرياء.

واستنتجت المنظمة المذكورة في ختام تقريرها بان التلكؤ والتباطؤ في تنفيذ القرارات القضائية من قبل ضباط التحقيق في مراكز الشرطة والأمن في ما يسمى أقليم كردستان كانا السبب بتأخير حسم ملفات المعتقلين الذين يرزحون في السجون منذ عدة سنوات .

وكالات +    الهيئة نت    
ح