أغلقت آلاف المدارس في بريطانيا أبوابها اليوم، وتعطلت خدمات عديدة مثل المحاكم ومراكز التوظيف؛ نتيجة إضراب موظفي الحكومة والقطاع العام عن العمل . وذكرت مصادر صحفية ووسائل إعلام أنه من المتوقع أن يشارك في الإضراب عدد كبير يصل إلى 750 ألف شخص من أعضاء نقابة الخدمات التجارية والعامة، وثلاث نقابات للمدرسين، وذلك احتجاجًا على خطط خفض معاشات التقاعد.

ويأتي هذا الإضراب اعتراضًا على سياسة الحكومة التي يقول العاملون إنها ستعني أن يعملوا فترة أطول ويدفعوا أقساطا أعلى ليحصلوا على معاش تقاعد أقل، لكن الحكومة تزعم أن خططها "عادلة لصالح دافعي الضرائب وللقطاع العام" وفق تعبيرها.

وأكدت الأنباء الواردة اليوم أنه بالإضافة إلى الإضراب عن العمل، فإن نشطاء وقيادات النقابات سينظمون مسيرة في وسط لندن، حيث استعدت الشرطة بكامل طاقتها وألغت إجازات عناصرها، فيما بدأ المواطنون والمسافرون يشعرون بآثار الإضراب في المطارات والموانئ البريطانية منذ مساء يوم أمس الأربعاء حيث بدأ بعض موظفي الجوازات والجنسية الإضراب عن العمل.

هذا وتوقعت مصادر مطلعة على الأوضاع هناك بأن تـُغلق ثلث المدارس في بريطانيا أبوابها، وأن يتأثر ثلث آخر سلبًا، وإجمالاً سيؤثر الإضراب على 14 ألف مدرسة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس اتحاد نقابات العمال في بريطانيا (برندان باربر) كلمة يقول فيها: "الحقيقة البشعة هي ببساطة: عبئ خفض العجز يتم تحميله ظلما على ملايين العاملين في القطاع العام ذوي الأجور المنخفضة والمتوسطة مع إنهم لم يتسببوا في الأزمة المالية"، وفق ما بينته مصادر مقربة منه، حيث أكدت على أنه سيشير كذلك إلى أن مرتبات العاملين جُمّدت لمدة عامين، رغم أن معدل التضخم بلغ مستويات أعلى مما كان عليه قبل عشر سنوات.


وكالات+   الهيئة نت    
ج