كشفت ما تسمى \"لجنة النزاهة\" في مجلس النواب الحالي اليوم السبت عن وجود ضغوطات سياسية لمنعها من الكشف عن ملفات الفساد، مؤكدة أنها تدرس ثلاثة ملفات مهمة تخص وزارة التجارة وتسليح القوات الأمنية والشهادات المزورة. ونقلت مصادر صحفية عن عضو اللجنة عالية نصيف قولها: إن ملفات الفساد تخضع للسياسية، وليس للمهنية أو العمل المهني البعيد عن التدخلات السياسية، مؤكدة وجود ضغوطات سياسية تمارس بصورة غير مباشرة على عمل "لجنة النزاهة" من اجل منعها من الكشف عن كثير من ملفات الفساد.

وأضافت أن ملفات الفساد بدأت تخضع للمحاصصة، وأن التأثيرات السياسية موزعة على مختلف القوى السياسية.

وأوضحت نصيف أن "لجنة النزاهة" تدرس بعض ملفات الفساد التي تخص وزارة التجارة وملف تسليح القوات الحكومية الذي يخص وزارتي الدفاع والداخلية منذ عام 2003 وحتى الآن، وكذلك موضوع الشهادات المزورة.

وكان رئيس "لجنة النزاهة النيابية" النائب بهاء الأعرجي قد قال خلال مؤتمر صحافي عقده في الـ14 من أيار الماضي: "إن الأيام المقبلة ستشهد كشف ملفات فساد كبيرة وإحالة مسؤولين سابقين إلى النزاهة والمحاكم المختصة ليكونوا عبرة للجميع"؟!!، حسب زعمه.

وكان وكيل وزير الداخلية عدنان الأسدي قد كشف في 31 من آذار الماضي عن امتلاك الوزارة ملفات تثبت تورط ضباط ومدراء عامين في الداخلية بقضايا فساد خلال مدة تولي الوزير السابق جواد البولاني لحقيبة الداخلية، فضلا عن ملفات تتعلق بإقدام مسؤولين حدوديين على بيع منافذ حدودية لعشائر ودول مجاورة، وهو ما أدى إلى اختراق كبير لهذه المنافذ.

كما أعلنت "لجنة النزاهة النيابية" في نيسان الماضي أنها ستحيل إلى "هيئة النزاهة" ملفات فساد تخص أجهزة الكشف عن المتفجرات وشراء الطائرات الكندية، مؤكدة تورط وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين وضباط في هذه الملفات.

الجدير بالذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، بينما حل الصومال في المرتبة الأولى، تبعته أفغانستان.

وأشار التقرير إلى أن الدول التي تقع تحت سلطة الاحتلال، وتشهد نزاعات داخلية يسودها الفساد بعيداً عن أية رقابة، ويجري من خلاله نهب ثروات البلاد الطبيعية وانفلات الأمن وخرق القوانين.


   الهيئة نت    

ي