وجهت محكمة تركية مساء الجمعة اتهامات لأربعة عسكريين بينهم أميرال بالتورط في المخطط الانقلابي المفترض لعام 2003 للإطاحة بالحكومة المنبثقة من التيار الإسلامي، وأمرت المحكمة بتوقيفهم بانتظار محاكمتهم، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الأناضول اليوم السبت. وقالت الوكالة: إنه جرى توجيه الاتهام إلى الأميرال مجاهد سيسليوجو وعقيد وعسكريين اثنين آخرين أدنى رتبة في سياق هذه المؤامرة المفترضة التي كانت تهدف إلى ارتكاب اعتداءات وإحداث فوضى بغرض تبرير انقلاب عسكري، بحسب لائحة الاتهام.

وبعد الاعتقالات الأخيرة يصل عدد الموقوفين بانتظار المحاكمة إلى 25 شخصا منذ دخل التحقيق مرحلته الثانية عقب الكشف عن وثائق جديدة مفترضة تتعلق بالمخطط الانقلابي في شباط/ فبراير، بحسب الوكالة.

وإجمالا يشمل التحقيق في هذه القضية نحو 200 عسكري في الخدمة أو متقاعدين حبس معظمهم في إطار هذه المحاكمة التي انطلقت في كانون الاول/ ديسمبر.

إلا أن القضية تشوبها شكوك خطيرة تتعلق بمصداقية بعض أدلة الإدانة بحق المتهمين، وهو ما يعزز أجواء الريبة بين الجيش وحكومة حزب العدالة والتنمية.

ويقول الادعاء: إن التخطيط للانقلاب جاء عقب وصول الحزب إلى السلطة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 وسط مخاوف من أن يسعى الحزب لتقويض النظام العلماني التركي بوصفه منبثقا من حركة إسلامية كانت محظورة.

وبحسب الاتهامات، فقد خطط الضباط المتهمون لتفجير مساجد وإسقاط طائرة عسكرية تركية فوق بحر ايجة واتهام اليونان بذلك، على أمل زعزعة استقرار الحكومة الجديدة وحشد الدعم الشعبي للانقلاب.

إلا أن المتهم بكونه العقل المدبر للانقلاب المفترض يقول: إنه جرى التلاعب بوثائق جلسة طوارئ تقوم على تصور مفترض بحدوث توترات مع اليونان واضطرابات داخلية وكيفية التعامل معها لتبدو وكأنها مخطط انقلابي.


وكالات +    الهيئة نت    

ي