اتهمت حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس؛ الكيان الصهيوني بمخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذه إجراءات عقابية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونه. ونقلت وكالات الأنباء اليوم عن المتحدث باسم الحركة (سامي أبو زهري) خلال تصريحات أدلى بها أمس أن الإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة الصهيونية ضد الأسرى تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات.

وكان رئيس الوزراء الصهيوني (بنيامين نتنياهو) قد أعلن في وقت سابق أنه قرر وقف ما أسماها "الامتيازات" للأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية ومن ضمنها متابعة الدراسة في الجامعات لدرجتي الماجستير والدكتوراه، إضافة إلى قراره بالقيامب سلسلة إجراءات عقابية أخرى لم يكشف عن طبيعتها، معللا ذلك برفض حماس مقابلة الصليب الأحمر لشاليط.

وقد اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية أن موقف نتنياهو ذاك جاء للتغطية على دوره في إفشال التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، مؤكدًا على أن "إبرام صفقة تبادل تحقق مطالب الفلسطينيين وتنهي ملف الأسرى، هو المدخل الوحيد لإغلاق ملف شاليط".

وكانت وكالات الأنباء قد ذكرت في وقت سابق أيضًا، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعت حماس إلى تقديم دليل يثبت أن شاليط على قيد الحياة، لكن الحركة ردت على اللجنة الدولية بدعوتها إلى عدم التورط فيما الألاعيب الأمنية الصهيونية.

وفي بيان منفصل، حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سلطات الاحتلال الصهيونية على رفع قرارها تعليق الزيارات العائلية للفلسطينيين من سكان غزة المعتقلين لديها.


الجزيرة+   الهيئة نت    
ج