أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة المصرية اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد على أعضاء شبكة التجسس لحساب المخابرات الصهيونية، منهم مصري وضابطان في الموساد. ونقلت وكالات الأنباء عن المحكمة التي يرأسها المستشار (جمال الدين صفوت رشدي)، أنها عاقبت المتهم الأول في القضية (طارق عبد الرازق حسين) المصري الجنسية، حضوريًا، إضافة إلى ضابطي الموساد الهاربين، (إيدى موشيه، وجوزيف ديمور)، غيابيًا بالسجن المؤبد، وذلك بعد إدانتهم بعدة اتهامات منها ارتكاب أعمال تخابر لحساب الكيان الصهيوني، ضد كل من مصر وسوريا ولبنان.

وأوضحت الأنباء أنه وبعد مثول المتهم المصري أمام المحكمة وإيداعه قفص الاتهام، أثبات غياب المتهمين الصهيونيين، استمعت المحكمة إلى قرار الاتهام المنسوب للمتهمين الثلاثة، والذي جاء فيه أنهم "قاموا خلال الفترة من  أيار 2008، وحتى أول  آب 2010، بـالتخابر مع من يعملون لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد "الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

بدورها قالت نيابة أمن الدولة العليا وبحسب ما أوردته مصادر صحفية مصرية: إن المتهم المصري أثناء وجوده بالخارج، اتفق مع المتهمين الصهيونيين على العمل معهما لصالح مخابرات الكيان، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسؤولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الصهيونية، بغية الإضرار بالمصالح المصرية... كما نسبت النيابة إلى المتهم الأول أيضا انه "قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين، من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما"، في إشارة إلى سورية ولبنان.

من جهته قام المتهم طارق عبد الرازق بالاعتراف تفصيليا خلال التحقيقات بعمليات تجنيده لحساب الموساد الصهيوني، والتي بدأت في ضوء مبادرته بإرسال رسالة للموساد على شبكة الإنترنت، عارضا فيها رغبته في التعاون معهم، وإبلاغه لهم بأنه مصري مقيم في الصين، كما أدلى المتهم باعترافات تفصيلية تتعلق باللقاءات التي جرت بينه وبين رجال الموساد في عدد من الدول، وهي الهند والصين وتايلاند وكمبوديا ونيبال ولاوس مكاو، وأقر أيضا بتلقيه تعليمات منهم للعمل على انتقاء واستقطاب عناصر سورية ولبنانية ومصرية، للتعاون مع الموساد.


وكالات +    الهيئة نت    
ج