اندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة اليونانية الليلة الماضية أمام البرلمان احتجاجا على منحه الثقة لحكومة رئيس الوزراء ( جورج باباندريو )، ما ينذر بحدوث أزمة سياسية في هذا البلد قد لا تنتهي بعد هذه الخطوة. واوضحت الانباء الصحفية التي نشرت ذلك اليوم ان شرطة مكافحة الشغب اطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذي القوا الزجاجات الفارغة وأشياء أخرى على الشرطة التي كانت تحرس مبنى البرلمان.

وكان ( باباندريو ) قد فاز يوم امس بـ(155) صوتا من أصل (300 )، نال خلالها ثقة البرلمان، فيما حصل نواب المعارضة الذين حضروا جلسة البرلمان الخاصة بالتعديلات الحكومية، على ( 143 ) صوتا .

واشارت الانباء الى ان ( باباندريو ) الذي اختتم المناقشات التي استمرت داخل البرلمان حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، تعهد بأن تضع الحكومة كل قوتها للخروج من الأزمة، وتحاشي الإفلاس وضمان بقاء اليونان في الحلقة القوية لليورو .. مشيرا إلى أن هناك طريقا مرسوما يتمثل في دعم ومساعدة الأسرة الدولية والاتحاد الأوروبي. 

من جهته تعهد وزير المالية الجديد ( إيفانغيلوس فينيزيلوس ) ببذل اقصى الجهود التي تفوق مطالب الدائنين وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، للنهوض بالبلاد، فيما وصف رئيس المفوضية الأوروبية ( جوزيه مانويل باروسو ) تصويت البرلمان اليوناني بالثقة على الحكومة بانه نبأ جيدا لليونان والاتحاد الأوروبي كله.

وكان الشركاء قد منحوا اليونان يوم امس الثلاثاء، أسبوعين لتبني خطة التقشف الجديدة إذا ما أرادت أن تحصل على قرض حيوي بقيمة ( 12 ) مليار يورو أثناء الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية الأوروبيين ( يوروغروب ) المزمع عقده في الثالث من الشهر المقبل .

واوضحت الانباء انه بمنح الثقة لحكومته، يضمن جورج باباندريو تمرير خطة التقشف في البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري لتتمكن البلاد من مواصلة حصولها على تمويل من حزمة إنقاذ دولية قيمتها 110 مليارات يورو.

الجدير بالذكر أن برنامج التقشف الجديد يعد شرطا لحصول اليونان على شريحة قروض خامسة بقيمة 12 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ضمن حزمة الإنقاذ الأولى التي تقررت لليونان العام الماضي، وفي حال عدم  حصول اليونان على هذه الشريحة بحلول منتصف الشهر المقبل فانها ستعلن افلاسها .

وكالات +    الهيئة نت    
ح