أظهر مسح أجرته لجنة لحماية الصحفيين تتخذ من أمريكا مقرا لها أن إيران وكوبا تتصدران قائمة الدول القمعية التي أجبرت 67 صحفيا على التوجه إلى المنفى خلال الاثني عشر شهرا الماضية. وقد دفعت كل من إيران وكوبا 18 صحفيا إلى التوجه إلى المنفى، بعضهم برفقة أسرهم.

ويتزامن إصدار اللجنة تقريرها مع يوم اللاجئ العالمي الذي يجري الاحتفال به في 20 حزيران/ يونيو من كل عام.

وجاء في التقرير أنه لم يتمكن أحد من الصحافيين الـ67 الذين جرى نفيهم خلال الـ12 شهرا الماضية من العودة إلى بلادهم. وقد جرى نفي 22 صحافيا من دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و19 من الأمريكيتين، و19 من أفريقيا، و6 من آسيا، وصحفي واحد من آسيا الوسطى.

وذكرت اللجنة أن الصحفيين الـ67 الذين توجهوا إلى المنفى في المدة من أول حزيران/ يونيو 2010 وإلى 31 أيار/ مايو 2011 يمثلون حالات جرى توثيقها، ومن هنا، فإن العدد الفعلي للصحفيين المنفيين يمكن أن يكون أكثر من ذلك.

وأضافت اللجنة أن بعض الصحفيين أجبروا على مغادرة البلاد فورا بعدما أطلقت حكوماتهم سراحهم من السجون وقد أصيب بعضهم بأمراض خطيرة، في حين توجه آخرون إلى المنفى لتجنب السجن أو المضايقة لمدة طويلة أو التهديدات بممارسة أعمال عنف ضدهم.

وخلص التقرير إلى أن حياة الصحفيين في المنفى يمكن أن تمثل تحديا حقيقيا من الناحية المهنية والاقتصادية.

وقالت اللجنة: إن ما لا يقل عن 649 صحفيا نفوا من بلادهم خلال العقد الماضي، ولم تستطع الأغلبية الكبرى منهم العودة.

وينتمي نحو نصف هؤلاء الصحفيين إلى دول أثيوبيا وإيران والصومال والعراق وزيمبابوي.

وقال التقرير: بالنسبة لمئات الصحفيين، يمكن أن تمثل الصعوبات القانونية واختلافات اللغة وتحديات العثور على عمل في أي بلد جديد أمرا محبطا بالنسبة للجانب المهني لهم.

وأضاف التقرير أن نحو 22 % من بين الـ649 صحفيا الذين نفوا تمكنوا من الحصول على عمل له علاقة بالإعلام في حين اضطر الآخرون للبحث عن وظائف بعيدا عن مهنتهم الإعلامية.


وكالات +    الهيئة نت    

ي