أعلن ملك المغرب ( محمد السادس ) أنه تم وضع ميثاق دستوري ديمقراطي جديد للبلاد، من أبرز سماته محاسبة المسؤولين، وتمتع الحكومة بسلطات أكبر، وأوضح محمد السادس في خطاب وجهه إلى الشعب المغربي مساء أمس الجمعة عبر التلفزيون المغربي، أن مشروع الدستور الجديد الذي يكرس دور البرلمان في المصادقة على القوانين ومراقبة عمل الحكومة، سيطرح للاستفتاء في الأول من تموز المقبل .. مشيرا إلى أن الدستور المقترح سيكفل التمثيل النسبي للمعارضة في أجهزة البرلمان.

واوضحت الانباء الصحفية التي نشرت ذلك اليوم ان مسودة الدستور الجديد تنص على إن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تنص على ان  التعيين في الوظائف العسكرية سيظل اختصاصا حصريا للملك.

واشارت الى ان الدستور المعدل يتيح للملك المغربي تفويض رئيس الحكومة برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وفقا لجدول أعمال متفق عليه سلفا، ويمكن أن تتخذ في مثل هذه الاجتماعات قرارات بشأن تعيين المحافظين والسفراء، وهو إجراء يقتصر حاليا على الملك، كما يبقى حل البرلمان من سلطة الملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية الجديدة التي سيعين الملك نصف عدد أعضائها.

ووفقا للدستور الجديد سيكون باستطاعة رئيس الوزراء حل مجلس النواب بعد التشاور مع الملك ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية، كما يكرس مشروع الدستور دور البرلمان في المصادقة على القوانين ومراقبة عمل الحكومة، والارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، وإنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية برئاسة الملك ليحل مجلس القضاء الأعلى، ودسترة مجلس المستشارين وزيادة عدد أعضائه من 90 إلى 120 عضوا.

الجدير بالذكر ان المغرب شهدت في شباط الماضي مظاهرات شبابية متكررة نظمها ناشطو حركة ( 20 فبراير ) في العديد من المدن للمطالبة بإصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي نحو ملكية دستورية .

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح