أتهم الناطق باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان (إبراهيم غندور) الحركة الشعبية لتحرير السودان بالعمل على إفشال اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب. ونقلت وكالات الأنباء اليوم عن غندور قوله في تصريحات أدلى بها: "أنه بعد التاسع من تموز ستصبح الحركة الشعبية حزبا ينتمي لدولة أخرى ورئيسها رئيس دولة أخرى وإذا أرادوا الاستمرار في ممارسة العمل السياسي عليهم أن يؤسسوا حزبا آخر باسم آخر"، متهمًا إياها بالسعي لإشعال نار الحرب في ولاية جنوب كردفان، وبالأخص في قطاع الشمال .

من جانبه أكد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العقيد (الصوارمي خالد سعد) أن القوات المسلحة ستواصل عملياتها في ولاية جنوب كردفان ولن تسمح للمتمردين بحمل السلاح.

وأوضح الصوارمي خلال تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلامية مختلفة أن العمليات التي تخوضها القوات في تلك المنطقة بسبب حمل البعض للسلاح، وقد جاءت بعد الإعلان في 1 حزيران عن حظر حمل السلاح لغير أفراد القوات المسلحة السودانية، مضيفًا بالقول: "نحن نواصل عملياتنا حتى هذه اللحظة من اجل إيقاف التمرد... القوات المسلحة تقوم بعملياتها بكافة الوسائل المتوفرة لديها وتستخدم أسلحتها وفق ما يقتضيه الأمر لتحقيق أهدافها، ولابد أن تستخدِم الطائرات في نقلها والقيام بعمليات الاستطلاع".

وفي معرض ردع عن سؤال حول  الاتهامات بالقصف العشوائي قال الصوارمي: "إننا نقوم بالقصف بالمدفعية التي تحقق أهدافنا بدقة، وهدفنا حماية المدنيين وتأمين طرق الإغاثة، وعلى بعثة اليونميس أن تحكم حكما عادلا على عملياتنا".

كما أكد الصوارمي على أنه ليس أمام مقاتلي الجيش الشعبي سوى 3 خيارات؛ إما الدمج في القوات المسلحة، أو الدمج في الإدارة المدنية، أو التسريح والدمج في الحياة العامة.

وكالات+   الهيئة نت    
ج