كشفت دراسة أعدها خبير اقتصادي أن معدل الحضور خلال جلسات مجلس النواب الحالي بلغت 52%، أي بنسبة تغيب تصل الى 48%. ونقلت مصادر صحفية اليوم الثلاثاء عن الدراسة المعدة لبيان نشاط مجلس النواب خلال فصله التشريعي الاول الذي انتهى، وابتدأ الفصل التشريعي الثاني قولها: إن مجمل النشاط الذي عمله مجلس النواب ينحصر في التصويت على (30) قرارا فقط، جلها قرارات سياسية وادارية تخص النواب والرئاسات الثلاث، من ابرزها التصويت على 3 نواب لرئيس الجمهورية سلة واحدة.

وتضيف الدراسة ان عدد الساعات الإجمالية التي شهدت انعقاد مجلس النواب تصل الى (219) ساعة فقط خلال الفصل المتضمن 6 أشهر من تشرين الأول والى منتصف آيار الماضي.

وفي هذا الاطار، يبين الخبير في الادارة والاقتصاد الذي رفض الكشف عن اسمه أن مجلس النواب الحالي عقد خلال هذه المدة (65) جلسة بمعدل زمني قدره (3,3) ساعة للجلسة الواحدة، لم يستطع خلالها إلا أن يصوت على أقل من (30) قانونا وقرارا سياسيا، منها انتخاب رئيسي الجمهورية ورئيس الوزراء ومبادرة مسعود البرزاني وغيرها من القضايا التنظيمية التي لم يلمس المواطن العراقي والشعب أي تقدم ينفعه في طبيعة الخدمات المقدمة له.

وفي عينة عشوائية اختيرت لهذه الدراسة، وهي شهر نيسان آخر أشهر الفصل التشريعي، وجد ان نسبة الحضور كانت 52%، أي بمعدل (170) عضوا في كل جلسة نيابية، ونسبة التغيب قدرها (155) عضوا، أي بنسبة 48%، وفقاً لما نشره موقع المرصد النيابي العراقي في محاضر الجلسات.

ومن حسابات هذه الأرقام وربط بعضها مع بعض، يتبين أن قيمة الساعة النيابية الواحدة تكلف الشعب العراقي (308) مليون دينار؟!!، وهي التخصيصات التي تصرف للنواب، أي ان الجلسة الواحدة تقدر قيمتها بـ(1) مليار دينار؟!!، وأن مجموع قيم الـ(65) جلسة التي عقدت خلال الفصل التشريعي الأول يبلغ أكثر من (65) مليار دينار؟!!، وأن قيمة القانون الواحد -على فرض ان (30) نصا قانونيا قد صوت عليه- هو أكثر من (2) مليار دينار فقط؟!!.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد أعلن في الجلسة الخامسة في 23/11/2010 وجود (87) قانونا محالا على اللجان النيابية، وقراءة (76) قانونا قراءة أولى و(40) قانونا جرى قراءتها قراءة ثانية، و(28) قانونا أحيل إلى المجلس بعد الانتخابات في ما يخص المرحلة.

الجدير بالذكر أن مخصصات مجلس النواب ارتفعت هذا العام الى أكثر من 31 مليار دينار فقط؟؟!!.


   الهيئة نت    

ي