اعلنت ما تسمى هيئة النزاهة في الحكومة الحالية انها ضبطت خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي ( 49 ) مليون دولار في اطار آفة الفساد المستشرية في الوزارات والمؤسسات الحكومية منذ عام 2003 ، كما تم ادانة ( 479 ) موظفا حكوميا نتيجة ارتكابهم قضايا فساد مالية وادارية .

واوضحت الهيئة المذكورة في بيان نشر اليوم انها احالت بين الاول من كانون الثاني الماضي والاول من حزيران الجاري ( 1777 ) متهما الى  القضاء لمحاكمتهم عن ( 1448 ) دعوى فساد، اي بزيادة عن عام 2010 وصلت الى  136% .. مؤكدة ان احكاما بالادانة والعقوبة صدرت ضد ( 479 ) متهما من اصل ( 627 ) موظفا حكوميا بينهم ثلاثة بدرجة وزير، و ( 44 ) بدرجة مدير عام.

وقالت الهيئة في بيانها " انه تم ضبط ما قيمته 57 مليار و298 مليون و744 ألف و450 دينارا ( ما يعادل نحو 49 مليون دولار) نتيجة  الدعاوى التي تحقق فيها وتم استعادت ما قيمته 225 مليون و457 ألف و302 دينار ( نحو 218 ألف دولار)، اي 4% فقط من مجموع قضايا الفساد المالي التي تم ضبطها.

وكشفت هيئة النزاهة في ختام بيانها النقاب عن ان قيمة الفساد المالي والاداري الذي حققت فيه خلال الفترة المذكورة بلغت نحو (194) مليار دولار .. لافتة الانتباه الى ان ( وزارات الداخلية، والبلديات والاشغال، والعمل والشؤون الاجتماعية ) كانت اعلى الوزارات في الحكومة الحالية التي تم فيها فتح دعاوى جزائية عن جرائم الفساد .

الجدير بالذكر ان منظمة الشفافية الدولية كانت قد اكدت في تقريرها السنوي لعام 2010 ، ان العراق يحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم .

وكالات +    الهيئة نت    
ح