قررت اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية طرد العضو فيها محمد دحلان وإحالته إلى القضاء بتهم الفساد المالي وقضايا قتل. وقال أحد أعضاء اللجنة: إن اللجنة المركزية للحركة قررت طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة وإحالة ملفه إلى القضاء بتهم فساد مالي وتهم قتل.

وأضاف أن اللجنة اتخذت قرارها بتأييد 13 عضواً وبدون أية معارضة، بينما امتنع 6 أعضاء عن التصويت.

وأوضح عضو اللجنة أن اللجنة قررت أيضاً إحالة ملف دحلان إلى القضاء في القضايا المالية والجنائية التي وردت في تقرير لجنة التحقيق التي باشرت عملها في قضية دحلان منذ عدة أشهر.

وبين أن مركزية فتح اتخذت قراريها بعدما قدمت اللجنة التي شكلت للتحقيق مع دحلان تقريرها وتوصياتها للجنة المركزية.

وجمدت اللجنة المركزية لفتح في كانون الأول/ ديسمبر عضوية دحلان بعد اتهامه بالتحريض على زعيم الحركة محمود عباس.

وكان دحلان أحد الاسباب الرئيسة للخلاف الذي اندلع بين حماس وفتح في غزة بعد محاولته الانقلاب عليها.

وكان دحلان يشغل منصب مستشار الأمن القومي لعباس قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 2007.

وجدد دحلان في وقت سابق حملته على السلطة الفلسطينية بعد قرارها إغلاق المواقع الإلكترونية التابعة له والقريبة منه مثل موقع "كوفية برس" و"فراس برس" وشبكة "أمد" وغيرها.

وقد نشر دحلان المقيم في الخارج رسالة شديدة اللهجة، وجّهها إلى أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح محمد غنيم (أبو ماهر)، اتّهم فيها محمود عباس بشن حملة لإقصائه، وحمّله شخصياً المسؤولية عمّا أسماها الهزائم التي لحقت بالحركة في غزة وفي الانتخابات التشريعية والبلدية وغيرها، وكذلك المسؤولية عن مصير أموال الحركة وعن أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني.


وكالات +    الهيئة نت    

ي