ذكرت صحيفة \"روماندي\" الفرنسية الثلاثاء أن مهلة المئة يوم -التي حددها رئيس وزراء الحكومة الحالية نوري المالكي لوزرائه بزعم تحسين ادائهم- قد انتهت دون أي تقدم بشأن القضايا الرئيسة في مستقبل العراق.

وشهدت مدن عراقية عدة بينها بغداد بعد تشكيل حكومة المالكي غير المكتملة باشهر معدودة سلسلة من الاحتجاجات المطالبة باصلاحات جذرية وتوفير الخدمات الضرورية وفرص عمل للعاطلين في بلد يطفو على بحر من النفط.

وعلى اثر ذلك امهل المالكي وزارءه مئة يوم بدءا من شباط/ فبراير الماضي بزعم تحسين ادائهم وتوفير الخدمات، وذلك في محاولة يائسة منه لامتصاص غضب الشعب العراقي، وانتهت المدة الزمنية اليوم الثلاثاء.

وقالت الصحيفة: إن المهلة لم تحسم حتى بعض المسائل السياسية الحساسة كالتأجيل المحتمل لانسحاب القوات الاميركية من العراق الذي يوافق نهاية هذا العام، فضلا عن مستقبل "المناطق المتنازع عليها" بين بغداد ومنطقة الحكم الذاتي في كردستان "الاقليم".

كما أشارت الى عدم وجود أي تقدم في قضية الكهرباء، وتوقعت الصحيفة ان يشهد العراق عودة جديدة لاعمال العنف المميتة والساخنة لا سيما في الجنوب، كما حدث في حزيران/ يونيو 2010.

وأوضحت أنه من المقرر تنظيم احتجاجات جديدة ضد حكومة المالكي في العراق يوم الجمعة المقبل، وذلك بناء على مبادرة جرى اطلاقها على الموقع التفاعلي "فيسبوك".

ودعا مدونون عراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما "فيسبوك" الى التظاهر بعد المهلة التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي بزعم تحسين اداء حكومته والتي انتهت الثلاثاء، ويقول كثير منهم ان المهلة لم تحقق أي انجاز.

وكان المالكي قد زعم في مناسبات عدة أنه سيقيم عمل كل وزير، وسيعلن بعد 100 يوم اخفاقاته أو نجاحاته.

ويرجح محللون ان يقوم المالكي باجراء تعديل وزاري في الوزارات في محاولة فاشلة منه لامتصاص غضب الشعب بعد المهلة.

وأكد مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم سيطالبون من خلال الدعوة للتظاهر باسقاط حكومة المالكي.

الجدير بالذكر أن التظاهرات التي شهدها العراق تعد الاكبر منذ عام 2003.


وكالات +    الهيئة نت    

ي