كشفت دراسة إحصائية اعدها خبير اقتصادي أن مخصصات الرئاسات الثلاث ودوائرها ومجالس المحافظات في حكومة المالكي تضاعفت في العام الحالي بنسبة 40% على الرغم من المطالبات الشعبية بتقليصها. ونسبت مصادر إعلامية اليوم الأحد إلى الدراسة التي اعدها خبير اقتصادي فضل عدم الكشف عن اسمه قولها: إن أكثر من ترليون ونصف الترليون اضيفت الى مخصصات موازنة الرئاسات الثلاث قياسا بالعام الماضي، وهو ما يتنافى مع الشعارات التي رفعها بعض اعضاء هذه المؤسسات.

وأضافت أن مجموع مخصصات مجلس النواب الحالي والدوائر التابعة له ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بدوائرها الثلاث ومكتب ما يسمى "القائد العام للقوات المسلحة" ومخصصات مجالس المحافظات بلغت (5.027.352.371.000) خمسة ترليون وسبعة وعشرين مليار وثلاثمائة واثنان وخمسون مليون دينار.

وأوضحت الدراسة أن هذا الرقم هو اكبر من رقم تخصيصات ما يعرف بـ"اعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات" بما فيها مشاريع كردستان البالغة (2) ترليون و(664) مليار و(354) مليون دينار.

وبينت الدراسة أن مجموع مخصصات هذه المؤسسات للعام الماضي بلغت (3.511.255.820.000) دينار.

وقال الخبير الاقتصادي الذي اعد هذه الدراسة: إن هذه المبالغ -التي يجب أن يكون المستفيد الأول والأخير منها الشعب العراقي- ادت الى تخفيض مخصصات المشاريع العمرانية والخدمية واضافة فروقاتها إلى مخصصات الرئاسات الثلاث ومجالس المحافظات، كما أدت إلى استنزاف ميزانية الطوارئ من أجل سد مخصصات المشاريع واحتياجات البطاقة التموينية وغيرها.

وأعرب عن استغرابه من اعلان وزارة "التخطيط والتعاون الانمائي" في الحكومة الحالية انخفاض معدل الفقر في العراق الى ما نسبته 25% من مجموع الشعب.

وأضاف الخبير أننا لو سلمنا بأن هذه النسبة صحيحة، فإن المخصصات الجديدة التي اضيفت إلى الرئاسات الثلاث ومجالس المحافظات يمكنها ان تعيل نحو 1.5 مليون مواطن من اصل 7.5 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر، وبمعدل خمسة أفراد في الأسرة الواحدة، وأن كل عائلة ستنال عند تقسيم هذه المخصصات راتبا شهريا مقداره (250) ألف دينار كحد أدنى.

هذا، وقد اعتمدت الدراسة في بياناتها على ما نشرته جريدة الوقائع العراقية في العدد (4180) بتاريخ 14/3/2011.


وكالات +    الهيئة نت    

ي