الهيئة نت - 17/2/2006 اصدرت هيئة علماء المسلمين بيانا برقم 219 حول فرقة اعدامات تابعة لوزارة الداخلية وقد اوضحت فيه عدة امور حيث بينت فيه الادانة الصريحة لهذه الوزارة التي طالما انكرت ما يقوم به الاشخاص الذين ينتمون لهذه الوزارة وقد اعترفت بهذه المعلومات قوات الاحتلال وهي المشرف العام على سير عمل هذه الوزارة. واستنكرت الهيئة تهوين قوات الاحتلال ما يجري في اروقة وزارة الداخلية إذ اعتبرت هذا الامر فردي كما اعتبرته من قبل في حادثة ابي غريب السيئة الصيت,
وبينت الهيئة ايضا الى ضرورة تشكيل هيئة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذا الامر وان على الامم المتحدة متابعة هذه الموضوع بجدية بعدما اتضح لديها بشكل لا لبس فيه من المتورط بهذه الفضيحة.

وفيما يأتي نص البيان:

بيان رقم 219 المتعلق بفرق الإعدام التابعة للداخلية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد:
فقد صرح الجنرال الامريكي جوزيف بيترسون الذي قاد تدريب فرق الشرطة في العراق أن القوات الأمريكية تمتلك دليلا  على وجود  فرقة اعدام تابعة لوزارة الداخلية، وان (22) فردا فيها  عينتهم وزارة الداخلية  بصفتهم عناصر في شرطة الدوريات الخارجية.

و توضح هيئة العلماء الأمور الآتية بشأن هذا الموضوع:
أولا :إن الأمر أكبر مما كشفت عنه قوات الاحتلال ،كما ونوعا ،وإن هذا التصريح بقدر ما فيه من إدانة لوزارة الداخلية فإنه يثير التساؤل والريبة حول ما يوحي به الموقف الامريكي من تهوين للأمر وحصره بهذا العدد،تماما كما فعلوا في فضيحة ابي غريب حين اكتفوا بمعاقبة عدد من جنودهم موحين انه تصرف فردي والأمر ليس كذلك كما هو معلوم.

ثانيا : ثمة تساؤل آخر لماذا تكتفي قوات الاحتلال بالكشف عن الجرائم دون أن تفعل شيئا للحيلولة على الاقل دون وقوع المزيد منها، فقد كشفت من قبل فضيحة ملجأ الجادرية ومركز النسور، واتهم سفيرها في بغداد أجهزة الداخلية بالطائفية،واكتفوا بهذا ولم يفعلوا شيئا غيره بل قاموا بعد ذلك باطلاق يد هذه الأجهزة لترتكب المزيد من الجرائم.

إن هيئة علماء المسلمين إذ تدين مايجري من تطهير طائفي على أرض العراق،فإنها تحمل قوات الاحتلال واجهزة الدولة معا أوزاره ،وانها لتتلمس تعاونا مشتركا في هذا الصدد بين الاحتلال والأجهزة الأمنية ممايشكل فضيحة جديدة تضاف الى سجل الاحتلال بعد فضائح أبي غريب وامثالها.

ولازالت الهيئة تحمل الدعوة الى ضرورة تشكيل لجان دولية محايدة للتحقيق في هذا الأمر، وعلى الأمم المتحدة تحمل المسؤولية ومتابعة هذا الملف، بعد ان اتضحت الوقائع بشكل جلي حتى لم يعد في القوس منزع.   
                                                                                       

                            الأمانة العامة
                          18 محرم 1427
                          17  شباط  2006