أمرت السلطات القضائية في إسطنبول اليوم بحبس ضابط كبير في الجيش التركي برتبة جنرال، في انتظار المحاكمة في قضية مؤامرة الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية سنة 2003. ونقلت وكالات الأنباء عن مصادر تركية أن محكمة في إسطنبول قررت حبس الجنرال (بلغين بالانلي) قائد الأكاديميات العسكرية التركية الذي يُعد أرفع ضابط ما زال في الخدمة من بين نحو 200 من الضباط العاملين والمتقاعدين؛ انتظارًا لمحاكمته بعد وصاية الادعاء الذي استجوبه على مدى ثلاث ساعات يوم أمس الثلاثاء.

وأضافت الأنباء أن المحكمة أفرجت عن خمسة ضباط عاملين برتبة جنرال واثنين برتبة عقيد وآخر برتبة أميرال كانوا قد استدعوا للاستجواب يوم الجمعة الماضي بعد ضبط وثائق في بيت أحدهم.

من جهتها ذكرت وسائل الإعلام التركية أن قرار التحقيق مع الضباط هو السبب في الإلغاء المفاجئ في آخر لحظة لمناورات عسكريَّة كبيرة في بحر إيجة الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته الأنباء عقب الإعلان عن المحكمة.

تجدر الإشارة إلى أن المشتبه فيه الأول في هذه القضية هو القائد السابق للجيش الجنرال المتقاعد (غتين دوغان) ، الذي يقوم بحملة انتخابية للفوز بمقعد في البرلمان.. حيث يزعم المتهمون في قضية "المطرقة" أن بعض الوثائق التي قدمها الادعاء هي جزء من سيناريو خاص بمناورة حربية استخدم في ندوة عسكرية، وأن الوثائق الأخرى مزورة.

وأدت القضية إلى تفاقم التوتر بين الجيش الذي يوصف بأنه موالٍ للعلمانية، وبين حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي التوجه الإسلامي الذي يُتوقع فوزه بالحكم فترة ثالثة في الانتخابات التي ستجرى في 12 من الشهر الجاري، وفق استطلاعات للرأي نشرت مؤخرًا.

وكان التحقيق في قضية المطرقة قد أسفر عن سجن نحو 30 ضابطًا برتبة جنرال، أي نحو عشر إجمالي عدد الجنرالات، وهو ما أحرج الجيش الذي أطاح بأربع حكومات في السابق.


البشير+   الهيئة نت    
ج