طالبت نقابة المحامين العراقيين بتأمين قضاء جنائي دولي يتكفل بمحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب في سجون قوات الاحتلال في العراق وانزال القصاص العادل بهم جزاء على ما اقترفوه من أفعال يعاقب عليها القانون الدولي. وقال الأمين العام لنقابة المحامين العراقيين ضياء السعدي ان ما تعرض له المعتقلون في سجن ابو غريب من تعذيب وحشي وما تعرض له الشبان العزل في مدينة البصرة من ركل بالأقدام وضرب بالهروات والعصي يعكس الطبيعة العدوانية لقوات الاحتلال العسكري في تعاملها مع المعتقلين والمدنيين على حد سواء قرابة ثلاث سنوات مستهدفة النيل من كرامة وعزة وشرف أبناء الشعب العراقي وبدون وازع او رادع من قيم دينية او أخلاقية أو قانونية.

وذكر السعدي أن هذه القضية تتطلب منا جميعا عدم الركون الى ردود الفعل الآنية والبقاء في دائرة الاستنكار والإدانة وانما إلى فعل منظم ومؤثر يحقق مساءلة قضائية جنائية دولية؛ لانه السبيل الوحيد للاقتصاص العادل والحد من التداعي الخطير لممارسات القوات العسكرية المحتلة.

ومن جهتهم استنكر ائمة عدد كبير من المساجد في خطب صلاة الجمعة التجاوزات التي تحصل في السجون العراقية اثر نشر صور تعرض سجناء عراقيين يتعرضون للتعذيب.

واشاروا إلى الصور التي تناقلتها وسائل الاعلام وما تحمله من دليل، مذكرين بقيام قوات بريطانية في العمارة بالقبض على فتيان ثم اشبعوهم ضربا وركلا بالعصي والهراوات.

   الهيئة نت     + وكالات
18/2/2006