وجّه الإدعاء العام في تركيا استدعاء لستة ضباط برتب كبيرة للاستماع الى شهادتهم في ما تسمى \"قضية المطرقة\" الانقلابية. ووجه مكتب المدعي العام الجمهوري -وهو المخول بصلاحيات خاصة لإجراء التحقيق في القضية- استدعاء عاجلا أمس الخميس إلى 5 جنرالات وعقيد، جميعهم بالخدمة في الجيش التركي للمثول أمام محكمة بيشكتاش الجنائية اليوم الجمعة للاستماع إلى شهاداتهم في قضية محاولة بعض قيادات الجيش للانقلاب على حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، يدعى أنها وضعت عام 2003، ونوقشت في ندوة عسكرية في آذار/ مارس من العام نفسه بمقر قيادة الجيش الأول في اسطنبول.

وقالت مصادر مكتب الادعاء العام: إن الضباط الستة استدعوا للاستماع إلى شهاداتهم للاشتباه في وجود علاقة بينهم وبين العقيد المتقاعد هاكان بيويوك المحبوس احتياطيا في إطار القضية.

وكانت صحيفة طرف التركية اليومية قد كشفت في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي عن خطة انقلاب عسكري أعدها قائد الجيش الاول في ذلك الوقت شتين دوغان عام 2003 باسم "المطرقة" للإطاحة بحكومة حزب العدالة بعد توليها سلطة البلاد في عام 2002.

وتتضمن خطة الانقلاب إحداث حالة فوضى عامة بالبلاد وسفك الدماء لإشاعة الفوضى من خلال زرع كميات كبيرة من المتفجرات بالقرب من مسجدي فاتح وبايزيد في اسطنبول بعد صلاة الجمعة.

وكان المفترض أن تنفذ الخطة بمشاركة مجموعة من ضباط القوات البرية والبحرية والجوية بقيادة قائد الجيش الاول في اسطنبول في ذلك الوقت، ولم تكتف بمسألة إحداث الفوضى الداخلية، وإنما تضمنت العمل على إتاحة الفرصة والإمكانيات للقوات الجوية اليونانية الموجودة في بحر ايجة لإسقاط إحدى الطائرات الحربية التركية بهدف دفع البلاد الى حرب مع اليونان، وبالتالي دفع حكومة العدالة الى مأزق كبير وتحريك المشاعر الوطنية ضد حكومة العدالة ثم دفعها الى ترك السلطة.

وأكدت رئاسة أركان الجيش التركي أنه كانت هناك بالفعل خطة باسم "المطرقة" نوقشت في إطار ندوة عسكرية لقادة الجيش بين 5 إلى 7 آذار/ مارس 2003 في إطار سيناريو باسم "لعبة الحرب" للتدريب على تهديدات خارجية محتملة لتركيا، لكنها نفت أن يكون هذا السيناريو بمثابة خطة للانقلاب على الحكومة، ودافعت عن الجنرالات والضباط المعتقلين، إلا أن الحكومة أصرت على استمرار الإجراءات القانونية بحقهم.

ويحاكم في إطار القضية نحو 200 متهم من الجنرالات والعسكريين المتقاعدين والعاملين بصفوف القوات المسلحة بناء على طلب الادعاء العام في القضية.


وكالات +    الهيئة نت    

ي