قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات على وزير الإسكان السابق (أحمد المغربي) وعزله من وظيفته، كما قضت المحكمة بالحبس لمدة سنة واحدة لرجل الأعمال (منير غبور) مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إلزامهم برد مبلغ 72 مليون جنيه مع تغريمهما مبلغاً مماثلا.

ونقلت وكالات الأنباء اليوم عن مصادر مطلعة قولها إن هذا الحكم جاء في ختام الدعوى المتهم فيها المغربي وغبور، حول قضية تربح الأول وتسهيله للمتهم الثاني الاستيلاء على 18 فداناً من أراضى الدولة.

وأوضحت تلك المصادر أنه وعقب صدور الحكم انتابت أهالي المتهمين حالة من البكاء والصراخ، وطلبوا إخلاء القاعة من جميع الصحفيين والجماهير، مبينة أنه تم إخلاء القاعة عن طريق قوات الأمن والقوات المسلحة.

ويعد أحمد المغربي ثالث وزير في الحكومة السابقة يحاكم في قضية فساد مالي بعد وزير الداخلية السابق (حبيب العادلي) الذي حكم عليه بالسجن 12 عامًا، ووزير السياحة السابق (زهير جرانة) الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات.

الجدير بالذكر أن النائب العام المصري كان قد أمر بحبس عدد من المسؤولين السابقين على ذمة التحقيقات وعلى رأسهم رئيس مجلس الشورى (صفوت الشريف)، ورئيس الوزراء السابق (أحمد نظيف)، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق (زكريا عزمي)، إضافة إلى (أحمد عز) أحد أبرز قياديي الحزب الحاكم السابق.



وكالات +    الهيئة نت    
ج