في تطور جديد في ملف التعامل الدولي مع قضية المحتجزين في معتقل معسكر غوانتامو الأمريكي الذي من شأنه مضاعفة الضغوط على الإدارة الأمريكية طالب تقرير صادر عن الأمم المتحدة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بأن تحاكم جميع الأشخاص الذين تحتجزهم في معسكر غوانتانامو أو أن تطلق سراحهم دفعة واحدة. وطالب التقرير بحسب شبكة الـ"سي إن إن" الأمريكية واشنطن بإغلاق المعسكر "من دون أيّ إبطاء" وذلك في التقرير نفسه الذي تألف من 54 صفحة، وتميّز بحدة انتقاده لبرنامج الاعتقال الذي تطبقه الحكومة الأمريكية في المعسكر.

وقال التقرير الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة التابعة للمنظمة الدولية إنّه حتى تشرين الثاني ما زال يقبع في المعسكر 520 شخصا، وشدّد التقرير على أنّ الاحتجاز من دون تهم يناقض قانون حقوق الإنسان الدولي، كما أنّ الحرب على الإرهاب ليست "نزاعا مسلّحا" وفقا للقانون الدولي.

كما دعا واشنطن إلى عدم إرسال المعتقلين إلى دول حيث "توجد أرضية تدفع على الاعتقاد" بأنّه يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب، وقال إنّه يتعين السماح لكلّ معتقل بأن يتقدم بشكوى بشأن طريقة معاملته، وأنّه ينبغي التعامل مع أي شكوى بالكيفية الملائمة "و سرّيا إذا ما طلب ذلك".

وفي إشارة إلى سمعة المعتقل السيئة في مجال حقوق الإنسان وروايات التعذيب وسوء المعاملة شدّد التقرير على أنّ أي سلوك مشتبه مثل التعذيب أو المعاملة القاسية أو تلك التي تحطّ من قيمة الإنسان ينبغي أن تخضع لتحقيق من سلطة مستقلة، وأنّه تنبغي محاكمة جميع من يثبت تورطه "بمن فيهم من أعلى الرتب العسكرية والقيادة السياسية".

وطالب التقرير حكومة الولايات المتحدة بأن تعوّض أولئك الذين يثبت أي تحقيق، في حال القيام به، أنّهم تعرضوا لهذه المعاملات القاسية، وقال إنّه من الضروري أن يكون العاملون في المعسكر قد تلقوا تدريبات في كيفية احترام معايير حقوق الإنسان عند تعاطيهم مع السجناء، بما فيها حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.

الولايات المتحدة وفي ردّ على ذلك، قال ممثلها الدائم في الأمم المتحدة "كيفن إدوارد مولي" إنّه "من المؤسف جدا أن يرفض محررو التقرير دعوة لزيارة المنشأة"، مضيفا أنّ هذا التقرير غير المسبوق لا يعكس "المعرفة الشخصية والمباشرة التي كان يمكن لزيارة المعتقل أن تتيحها".

وكالات
16/2/2006