أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة المالكي الناقصة اليوم الأحد أن الإحصاءات المتوفرة لديها تدل على وجود مليون عاطل عن العمل. ونقلت مصادر إعلامية عن وكيل الوزارة دارة حسين رشيد قوله: إن إحصائيات مكاتب التشغيل والمسجلين لدى هذه المكاتب ودائرة الإحصاء في وزارة التخطيط تشير إلى وجود مليون شخص عاطل عن العمل.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت في أيلول من العام الماضي 2010 أن عدد العاطلين المسجلين في قاعدة البيانات التابعة لدائرة العمل من بين الخريجين ابتداء من عام 2003 ولغاية عام 2009 بلغ مليونا و500 ألف.

وكان الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق قد اتهم العام الماضي حكومة المالكي الناقصة بعرقلة إقرار قانون العمل الجديد الذي أرسلت مسودته إلى "مجلس شورى الدولة" بداية عام 2007.

وما زالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تطبق قانون العمل القديم الذي أقرّ عام 1987 والذي يرى اتحاد نقابات العمال واتحادات الصناعات العراقية أن تطبيقه كان بأيدي أرباب العمل، فضلا عن تضمينه قرار "مجلس قيادة الثورة" السابق رقم 150 لعام 1987 والقاضي بإلغاء التنظيم النقابي في قطاع الدولة وتسمية العمال بالموظفين والذي أنهى حقوق العمال.

ويشهد العراق منذ الـ25 من شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بخروج الاحتلال الأمريكي نهائيا وبالإصلاح والتغيير والقضاء على البطالة والفساد المستشري في مفاصل الدولة، وقد نظمها العراقيون لا سيما منهم الشباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، وشهدت تلك التظاهرات تضييقاً من الأجهزة الأمنية الحكومية وفرض حظر للتجوال لمنع وصول المتظاهرين إلى ساحات التحرير، كما شهدت إطلاق نار من الأجهزة الأمنية، أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.

الجدير بالذكر أن الشعب العراقي يعاني من بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين على العمل أو بين الخريجين الجامعيين لا سيما بعد دخول أعداد كبيرة من الأيدي العاملة الأجنبية إلى البلاد.

ويعتقد خبراء اقتصاديون أن التقديرات الإحصائية التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلا.


وكالات +    الهيئة نت    

ي