وضع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح شروطا للتوقيع بشكل مشترك مع المعارضة على المبادرة الخليجية، وأكد عدم اعترافه بالتوقيع في الغرف المغلقة، وذلك بعد توقيع المعارضة منفردة على المبادرة التي يفترض أن تؤدي إلى انتقال السلطة في اليمن.

فقد أكد الحزب الحاكم وحلفاؤه في بيان صدر في أعقاب اجتماع برئاسة ( صالح ) "ضرورة أن تجرى مراسم التوقيع على هذه المبادرة في القاعة الكبرى بالقصر الجمهوري، وبحضور كافة الأطراف السياسية المعنية بالتوقيع، بما في ذلك أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) .. مشيرين الى ان التوقيع في الغرف المغلقة لا يمكن الاعتراف به، لانه يعكس نوايا سيئة تجاه المبادرة والالتزام ببنودها.

واوضحت الانباء الصحفية التي نقلت ذلك اليوم ان هذه التطورات جاءت في الوقت الذي جدد فيه المعتصمون في ساحة التغيير وسط العاصمة صنعاء رفضهم للمبادرة، وعدهم التسويات السياسية خيانة لدماء الشهداء .. متعهدين بتصعيد أنشطتهم لإسقاط الرئيس ومحاكمته، كما دعوا الى تجمع حاشد  في ذكرى تحقيق الوحدة اليمنية.

وكان ممثلون عن اللقاء المشترك - الذي تنضوي تحت لوائه أحزاب المعارضة البرلمانية – قد وقعوا على المبادرة خلال اجتماع مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ( عبد اللطيف الزياني ) بحضور سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والإمارات، وبذلك ألقت المعارضة الكرة في ملعب صالح الذي كان قد رفض التوقيع على المبادرة في مناسبتين سابقتين، بالرغم من الجهود التي بذلتها دول الخليج لوضع حد للأزمة اليمنية الراهنة .

وأعربت المعارضة عن تحفظاتها على المبادرة لأنها لا تطالب الرئيس بالتنحي الفوري، لكنها وافقت على الاستجابة لبنودها التي تنص على تنحي صالح في غضون 30 يوما من التوقيع على الاتفاق، ونقل سلطاته إلى نائبه.

يشار الى ان المبادرة الخليجية تنص على تشكيل حكومة وفاق وطني خلال سبعة أيام من التوقيع عليها، وان يقر مجلس النواب قوانين تمنح الحصانة للرئيس صالح ومن عملوا معه ضد الملاحقة القانونية والقضائية، وبعد تنحي صالح في اليوم الثلاثين لتوقيع المبادرة تنتقل السلطة إلى نائبه الذي يفترض أن يدعو إلى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما، وتشكيل لجنة للإشراف على إعداد دستور جديد يتم عرضه على استفتاء شعبي، والدعوة إلى انتخابات برلمانية يتولى الحزب الفائز فيها تشكيل الحكومة.

الجدير بالذكر ان نحو 180 شخصا قتلوا واصيب المئات بجروح منذ انطلاق الانتفاضة اليمنية أواخر كانون الثاني الماضي، نتيجة استخدام القوات الامنية الحكومية الرصاص الحي والقنابل ضد المشاركين في التظاهرات التي تطالب بتنحي الرئيس علي عبدالهش صالح عن السلطة .

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح